مدرسة "إلسمير" تعلن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مدرسة إلسمير مسقط فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وباعتبارها مدرسة عالمية رائدة في التعليم المشترك، تتميز إلسمير مسقط بمناهج البكالوريا الدولية وارتكازها على القيم الإسلامية، وتقدم مزيجًا فريدًا من تعليم البكالوريا الدولية والقيم العالمية، وتم تصميم مناهجها لإعداد الطلبة ليصبحوا مواطنين عالميين ناجحين، بدءًا من السنوات الأولى وحتى الصف الثاني عشر.
وتأسست مدرسة إلسمير مسقط في عام 2012 وتحفل بتاريخ زاخر بالتفوق الأكاديمي، وفي عام 2016 تحولت إلى المنهج الكَندي، قبل تميزها كأول مدرسة عُمانية تقدم برنامج البكالوريا الدولية المستمر من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في عام 2021، حيث تقدم الآن برنامج السنوات الابتدائية والمتوسطة وبرنامج الدبلوم.
وقال مدير المدرسة نيل تومالين: "نحرص في إلسمير مسقط على تخريج طلبة متفوقين على جميع الأصعدة الأكاديمية والاجتماعية، وتحفّز مناهجنا الرغبة في التعلم، وتلهم الطلبة لتحقيق كامل إمكانياتهم وطموحاتهم ليصبحوا بذلك مواطنين عالميين أكثر جاهزية للحياة".
وتسعى إلسمير مسقط على تعزيز بيئة داعمة ومثرية تمكّن الطلبة من اكتشاف إمكانياتهم لتتجاوز بذلك الطرق التقليدية للتعليم. يركز النهج المبتكر الذي تتبناه المدرسة على الاستقصاء والتفكير النقدي والإبداعي، وتعزيز المهارات القيادية، والإحساس بالمسؤولية العالمية.
كما يستفيد الطلبة أيضًا من المنهج الذي يجمع بين القيم الإسلامية وأساليب التدريس المعاصرة، والذي من شأنه إعدادهم للنجاح الأكاديمي والنمو الشخصي ضمن بيئة إسلامية داعمة، حيث يسمح لهم بالتعلم واكتشاف إمكاناتهم الفريدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تطورات بيئة الأعمال بقطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني خلال يومي 3 و4 نوفمبر الحالي، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، حيث استعرض معاليه تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك من خلال مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية. ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار معاليه، إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية الشقيقة على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأطلع معالي بن طوق، المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.
ولفت معاليه، إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق معاليه إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد معالي بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة