تسجيل قرابة 1300 جريمة خلال يوليو الماضي بمناطق الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
شهدت عدد من المحافظات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية قرابة 1300 جريمة خلال يوليو الماضي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن عدد الجرائم الجنائية التي رصدتها الاجهزة الامنية في المحافظات المحررة خلال يوليو المنصرم بلغ نحو 1295 جريمة جسيمة وغير جسيمة، منها 90 حادثة غير جنائية خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية ضبطت 855 جريمة جنائية وكشفت عن أسبابها وملابساتها الحقيقية، وضبط مرتكبيها، فيما لا زالت إجراءات البحث والتحري حول بقية الجرائم مستمرة لكشف ملابساتها ومرتكبيها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة 1029 مطلوبا أمنيا وجنائيا على ذمة تورطهم بقضايا وجرائم جنائية خلال فترات سابقة، مؤكدة أن معظمهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم السوداء، فيما عمم على جميعهم في مختلف النقاط والمراكز والمنافذ الأمنية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت وقوع 90 حادثة غير جنائية خلال يوليو من العام الجاري توزعت بين حوادث حريق وماسات كهربائية، وحوادث سقوط وغرق، وإصابات عمل، وقضايا انتحار، واختناق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الداخلية اليمن قتل فوضى أمنية خلال یولیو
إقرأ أيضاً:
ناشطون وقانونيون: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية يتطلب «دستور دائم»
رأى ناشطون وقانونيون أن التأسيس للأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية.
كمبالا: التغيير
أكد ناشطون وقانونيون، أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان، يتطلب وجود دستور دائم يلزم تلك المؤسسات بدورها في حماية الوطن والدستور.
وقالوا إن الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يخض حرباً خارجية ويمارس العنف ضد الشعب السوداني.
وأقيمت اليوم الأربعاء، بقاعة محجوب محمد صالح في مقر طيبة برس بكمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد الحرب”.
الحكومة المدنية والعسكروقال عقيد معاش طارق محيسي، إن فلول النظام السابق أشعلوا الحرب للعودة إلى السلطة من جديد عبر كوادرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية.
وحمل حكومة الثورة المسؤولية في ذلك، قائلًا: “حكومة الفترة الانتقالية لم تطل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث تغيرات خجولة من (حمدوك)”.
وأضاف محيسي: “ثورة ديسمبر صاحبها خلل كبير بعدم بحثها عن شرفاء الأجهزة الأمنية، واهتمت بالمؤسسات المدنية وأغفلت الأجهزة النظامية”.
وتابع: “لابد أن يكون لنا وجود في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكم المدني الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “الحكومة المدنية يجب أن تكون لها أجهزة عسكرية وأمنية تقف في وجه كل من يقف أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تحتاج إلى عسكر”.
ولفت محيسي إلى أن الشباب يعزفون عن المشاركة في الأجهزة الأمنية لأنهم يرون أن تلك الأجهزة تمارس العنف ضدهم خاصة في عهد نظام الإنقاذ الذي بدأ بدق مسمار في الرأس وانتهى بالخرطوش في الدبر.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان سرقت أحلام الشباب السوداني.
وطالب محيسي، بضرورة مراجعة اتفاق جوبا وصولاً لتكوين جيش وطني موحد بعيداً عن اقتسام السلطة والثروة هدفه حماية الوطن والدستور، والعدالة في توزيع الفرص في الأجهزة الأمنية.
كما طالب بضرورة إعادة صياغة التدريب في المؤسسات العسكرية، مراجعة الامتيازات الذي يحصل عليها كبار الضباط، وإزالة التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الوجود النسائيمن جانبها، قالت د. نعمات كوكو، إن حكومة الثورة لم تكن لديها الرغبة في تغيير الأجهزة الأمنية.
وأضافت: “نظام الإنقاذ كان لديه مشروع والدليل على ذلك حديث علي عثمان عن كتائب الظل، وحكم 30 سنة لضعف القوى المدنية”.
وأشارت إلى أن الشباب لن ينضم للجيش والشرطة والأمن ما لم يكن في مشروع وطني متكامل.
ونادت نعمات بضرورة أن يكون للنساء وجود في الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تباشر أعملها مع النساء بشكل مباشر.
الدستور الدائممن جهته، قال الناشط الحقوقي الفاتح حسين، إن إصلاح المؤسسات العسكرية لا ينفك عن المؤسسات الموجودة في السودان، وأضاف أن “أس المشكلة عدم وجود دستور دائم في السودان”.
وتابع: “التأسيس لهذه الأجهزة لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية، وفرطنا في حكومة الثورة بأن الأجهزة الأمنية لم يطالها التغيير”.
واعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي السبب الأساسي للحرب، لأنها أعطت عملية إصلاح الجيش والأمن والشرطة للعسكر”.
وزاد: أيضًا الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته”.
الوسومالجيش السودان الشرطة الفلول المخابرات ثورة ديسمبر حكومة الثورة علي عثمان كتائب الظل كمبالا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان