مرسوم سلطاني بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها

العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (28 / 2024) بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العمانية الوقفية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في: 5 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2024م.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن إنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية يمثل إضافة نوعية لتطوير وتنظيم أموال الوقف وبيت المال في سلطنة عُمان، ويعكس حرص حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية والمشروعات الوقفية ذات النفع العام.

وأشارت إلى أن دور الوقف يمتد ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه موارد الوقف وبيت المال لدعم المشروعات التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي ركن أساسي في رؤية عُمان 2040.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أن المؤسسة العُمانية الوقفية ستعمل على استثمار أموال الوقف وبيت المال بطرق مدروسة ووفق أفضل الممارسات العالمية امتدادًا لجهود حكومة سلطنة عُمان في حوكمة المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأوقاف وبيت المال.

المصدر: لجريدة عمان