مرسوم سلطاني بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (28 / 2024) بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العمانية الوقفية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في: 5 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2024م.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن إنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية يمثل إضافة نوعية لتطوير وتنظيم أموال الوقف وبيت المال في سلطنة عُمان، ويعكس حرص حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية والمشروعات الوقفية ذات النفع العام.
وأشارت إلى أن دور الوقف يمتد ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه موارد الوقف وبيت المال لدعم المشروعات التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي ركن أساسي في رؤية عُمان 2040.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أن المؤسسة العُمانية الوقفية ستعمل على استثمار أموال الوقف وبيت المال بطرق مدروسة ووفق أفضل الممارسات العالمية امتدادًا لجهود حكومة سلطنة عُمان في حوكمة المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأوقاف وبيت المال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسة العمانیة الوقفیة الأوقاف والشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 4379 نقطة ..وشركات الاستثمار العمانية تتجه نحو الشراء
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضًا بمقدار 2.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4379.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 10.5 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 54.5% عن آخر جلسة تداول، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.106%، وبلغت 27.66 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 61 شركة ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة وانخفضت أسهم 15 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على نفس القيمة والبالغ عددها 26 شركة.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.82%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.23%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.02%، بينما ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.76%.
وكانت أسهم سيميكورب صلالة أكثر الأوراق المالية ارتفاعًا خلال الجلسة بنسبة بلغت 4.6%، وأغلق سعرها عند 91 بيسة، تلتها مصانع مسقط للخيوط بنسبة 4.17%، وأغلق سعرها عند 125 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 4.11%، وأغلق سعرها عند 76 بيسة، واسهم شركة أوريدو بنسبة 2.78% وأغلق سعرها عند 180 بيسة، وأسهم صندوق عمان العقاري بنسبة 2.78% وأغلق سعرها عند 74 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم المركز المالي بنسبة بلغت 10% وأغلق سعرها عند 36 بيسة، تلتها أسهم الأنوار لبلاط السراميك بنسبة 10% وأغلق سعرها عند 99 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 8.7% وأغلق سعرها عند 135 بيسة، وأسهم البنك الأهلي بنسبة 5.1% وأغلق سعرها عند 167 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك صحار الدولي على قيمة وحجم التداول تواليًا بنسبة 50.9% و62.3% مسجلة قيمة 5.359 مليون ريال عماني جراء تداولها 44.35 مليون سهم، تلتها أسهم بنك مسقط بنسبة 21% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.2 مليون ريال عماني جراء تداولها 8.6 مليون سهم، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 4.2% مسجلة قيمة تداول بلغت 449 ألف ريال عماني، تلتها أسياد للنقل البحري بنسبة 4.25% مسجلة قيمة تداول بلغت 447 ألف ريال عماني جراء تداولها 3.4 مليون سهم، وأوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 3.36% بقيمة 353 ألف ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 94.75% بقيمة 9.974 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 88.7% بقيمة 9.346 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 552 ألف ريال عماني وبنسبة 5.25%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.1 ألف ريال وبنسبة 11.2%، وأنخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 629 ألف ريال وبنسبة 5.9%.