مواد طبية تستعمل في الإجهاض تورط سيدة وشقيقها بتيزنيت
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين 10 يونيو الجاري، من توقيف سيدة وشقيقها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد طبية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من نفس العقاقير الطبية المهربة، والتي بلغ مجموعها 1145 قرصا، علاوة على ملغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صدور العدد الثاني عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية
الثورة / اسكندر المريسي
صدر العدد الجديد من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية عن المكتب الفني بوزارة العدل .
وأوضح القاضي خالد عبد العزيز- رئيس المكتب الفني- رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثاني عشر من المجلة احتوى على العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المفيدة.
وفي تصريح لصحيفة الثورة أفاد القاضي البغدادي أن إصدار المجلة يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتوعية والثقافة القضائية والقانونية لما من شأنه رفع المستوى المعرفي لدى العاملين بالأجهزة والهيئات القضائية.
وأوضح القاضي البغدادي أن الأبحاث والدراسات أعدها باحثون متخصصون في الشأن القضائي والقانوني ، وقد جاء العدد في 278صفحة.
وأضاف رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القضائية أن العدد تضمن دراسة تحت عنوان “التقاضي الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في اليمن” لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وكذا “أحكام القانون اليمني بشأن ضوابط التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث” لفضيلة القاضي الدكتور ألطاف عبد الله سهيل بالإضافة إلى “وظيفة الضبطية القضائية في القانون اليمني” لفضيلة الدكتور منير محمد الجوبي.
واحتوى العدد أيضا على بحث تحت عنوان (فكرة النظام العام بين النظرية والتطبيق) لفضيلة القاضي الدكتور أحمد ناصر الركن وكذا “تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي” لفضيلة الدكتور عبد الوهاب محمد السادة.
كما اشتمل العدد على بحث حول “أحكام التمسك بانعدام الحكم القضائي” لفضيلة المحامي الدكتور مجدي عبد الملك قيس بالإضافة إلى “الإشكالات والصعوبات المتعلقة بالقضاء المستعجل في قانون المرافعات اليمني” لفضيلة المحامي الدكتور هشام قائد الشميري بالإضافة إلى بحث حول “تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وقانون التحكيم اليمني” للباحثة ندى عبد الله طامش.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر