البيض.. عام حبس لفتاة بتهمة نشر أجوبة البكالوريا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أدانة محكمة البيض فتاة بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دج بجنحة نشر أجوبة إمتحانات البكالوريا باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد، حسب بيان الهئية القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية ، و في إطار تأمين سير الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي.يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الرأي العام أنه بتاريخ 2024/06/12 تمت متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة نشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة الإتصال عن بعد ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 06 ، 253 مكرر 07 من قانون العقوبات ، أين تم إدانتها ومعاقبتها بعام (01) حبسا نافذ و 100.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصفية شركة تأمين في الأردن
#سواليف
قرر #البنك_المركزي_الأردني، الأحد، #تصفية #شركة #الاتحاد_العربي_الدولي_للتأمين اعتباراً من تاريخ 2025/1/26، حرصاً من البنك على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، تقرر تعيين نوفان منصور عقيل العقيل، مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
وجاء هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بمجموعة من المتابعات مع الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، والشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمستفيدين.
مقالات ذات صلة تعليق المساعدات الأمريكية يوقف مشاريع USAID في الأردن 2025/01/26الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إلزامي بموجب قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 2023/12/12 ومنع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية ضمن إجازة تأمين المركبات بموجب قرار محافظ البنك المركزي الأردني الصادر بتاريخ 2024/07/08، وحل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وتعيين لجنة إدارة مؤقتة وذلك بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/195) تاریخ 2024/10/30 ولا تبين عدم قيام الشركة بمعالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.