أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة عطلة مدفوعة الأجر لكل مستخدمي الإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

وحسب بيان مشترك  لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام القانون رقم  63-278 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن أيام الأحد العاشر والاثنين الحادي عشر والثلاثاء الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 1445 هجري، الموافقة لـ 16 و17 و18 يونيو 2024 ، تكون أيام عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: العمومیة والخاصة

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • وردنا للتو| خبر هام وعاجل لجميع مستخدمي الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”.. وهذا ما جاء فيه
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. تصل ذروتها أيام الأحد والإثنين.. خبراء يوضحون أسباب هذه الموجة.. ويحذرون من التعرض لأشعة الشمس
  • جدول الثانوية العامة 2025 .. موعد ومواصفات امتحان اللغة الإنجليزية
  • نشاط رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة
  • جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 علمي وأدبي بعد اعتماد وزير التعليم
  • للأدبي والعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد
  • مجلس مدينة درعا يزيل مخالفات بناء في حي السبيل
  • سعداوي: فتح المؤسسات التربوية خلال عطلة الربيع لهذه الفئة من التلاميذ
  • استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة