منتخب السويس يوقف زحف الحدود وسبورتنج يهزم الترسانة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حقق منتخب السويس بقياده سعد فاروق فوزا غاليا ومثيرا على فريقحرس الحدود بقيادة محمد مكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد فى رابع جولات الترقي المؤهل للممتاز.
سجل يعقوبو جميل هف اللقاء الوحيد مبكرا عند الدقيقة الثانية من الشوط الأول.
بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة الرابعة بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة السابعة.
كما حقق فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق الفوز على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بهدف دون رد سجله عبد الرحمن السويسى في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.
بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق سبورتنج عند النقطة السابعة بينما تجمد رصيد الترسانة عند النقطة الرابعة
الترتيب
1- حرس الحدود 7 نقاط
2- سبورتنج 7نقاط
3- الترسانة 4 نقاط
4- منتخب السويس 4 نقاط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحدود منتخب السويس السويس مظاليم الترسانة سبورتنج منتخب السویس عند النقطة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا