إطلاق 63 سلحفاة بعد إعادة تأهيلها إلى بيئتها الطبيعية في دبي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أطلق مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحِف، اليوم، 63 سلحفاة بعد إعادة تأهيلها إلى بيئتها الطبيعية، في جميرا بدبي، ليصبح إجمالي عدد السلاحِف التي أطلقها المشروع منذ عام 2004 أكثر من 2175 سلحفاة.
يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى العشرين لانطلاق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف، واستعدادا لليوم العالمي للسلاحِف البحرية الذي يُصادف 16 يونيو الجاري.
وفي هذا الصدد عقدت جلسة نقاشية بعنوان «مسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على محيطنا» في دبي اليوم، بمشاركة كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي سفير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، وسعادة رزان المبارك رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28)، وباربرا لانج لينتون رئيس مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف؛ وجوانا راكستون مؤسس ومدير جمعية أوشن جينيرايشن؛ وعالم الأحياء البحرية د. خوان أنطونيو روميرو، في بعثة ميشن بلو.
وناقش المشاركون التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه محيطاتنا اليوم، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة البحرية يمثل تحدياً عالمياً مشتركاً يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد.
كما ناقشوا الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها للحفاظ على المحيطات، والدور الجوهري الذي يؤديه التعليم وجهود رفع الوعي وإشراك الشباب في تشكيل مستقبل مستدام للمحيطات.
وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية للكائنات الحية بما يحفظ استدامتها عبر رفع الوعي بالممارسات الفردية والمؤسسية تجاه البيئة، مشيرا إلى توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على خدمة إستراتيجية الدولة في المجال البيئي والحفاظ عليها.
وأوضح الشيخ فاهم القاسمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن البرنامج يحتفي اليوم بمرور 20 عاما على حماية وإنقاذ السلاحف البحرية بالتعاون مع مجموعة جميرا، مشيرا إلى أنه تم اطلاق 63 سلحفاة بحرية ضمن مبادرة توعوية لكيفية إعادة تأهيلها والحفاظ عليها كونها مهمة للبيئة البحرية من خلال العمل المشترك بين قطاع السياحة والقطاع الخاص.
وأشارت سعادة رزان المبارك - في كلمتها بالجلسة - إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، مع تصدرها لجهود حماية البيئة وتعزيز الحفاظ على الأنواع ومكافحة تغير المناخ على مستوى غرب آسيا والعالم، مؤكدة أهمية مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف على مدار السنوات العشرين الماضية والدَور الذي تلعبه الشركات في مجال الرعاية البيئية وحيوية الحياة البحرية، بهدف الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية.
وقالت باربرا لانج لينتون:«إن هذا المشروع من الإنجازات البيئة المهمة لإمارة دبي ودولة الإمارات ويؤكد على الجهود الواسعة التي تُبذل في سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي ظلّ ازدهار السياحة الساحلية والبحرية، أصبح الحفاظ على المحيطات ضرورة ملحة، لما للحياة البحرية من دور جوهري على النظام البيئي للمحيطات، وأثر كبير على حياتنا».
أخبار ذات صلةوأضافت:«مع تزايد عدد المسافرين الذين يبحثون عن وجهات ساحلية ويميلون نحو خيارات السفر المسؤولة، يزداد التأثير على أنظمتنا البيئية البحرية، ما يحتّم علينا اتّخاذ خطوات استباقية للإشراف على جهود الحفاظ على المحيطات، ومن الضروري في هذا الإطار توحيد الجهود لحماية حياتنا البحرية الثمينة والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة».
من جهة أخرى لفتت باربرا لانج لينتون مدير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، إلى أهمية اطلاق وتأهيل السلاحف البحرية والتي يعتبر وجودها مؤشراً قوياً على سلامة وصحة النظم الإيكولوجية، إضافة إلى أن إنقاذها وإطلاقها مرة أخرى في البيئة البحرية يعكس أهمية البيئة ومدى القدرة على المحافظة عليها.
وقالت لـ «وام»، إن البشر يعتمدون على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، فهي الرئة الحيوية التي تنتج أكثر من نصف الأكسجين الذي تتنفسه الكائنات الحية، وامتصت أكثر من 90% من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أهميتها في التصدي لتحديات التغيرات المناخية.
ولفتت جوانا راكستون إلى أهمية تعزيز صلة الأفراد بالمحيطات وتثقيفهم حول كيفية صنع الفروقات المهمة والمؤثرة، فضلاً عن الحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن تغيّر المناخ.
وأكد الدكتور خوان أنطونيو روميرو، ضرورة الحفاظ على المحيطات من خلال التعليم وزيادة الوعي والعلوم والتي تعد من الأدوات الجوهرية للتعريف بقضايا المحيطات، بحيث توفّر للأفراد نافذة للاطلاع على القضايا، بالإضافة إلى طرق ملموسة للأفراد للمساهمة في جهود الحفاظ على هذه النظم البيئية لإحداث أثر كبير وتأمين مستقبل مستدام.
وكانت جميرا قد استضافت مجموعة من أنشطة الحفاظ على السلاحِف البحرية بمناسبة اليوم العالمي للسلاحِف البحرية، ففي أبوظبي تعاون منتجع جميرا جزيرة السعديات مع هيئة البيئة - أبوظبي والأكواريوم الوطني وسي وورلد جزيرة ياس لإطلاق 50 سلحفاة بحرية على شاطئها. فضلا عن جلسات وورش عمل لرفع مستوى الوعي ودعم جهود الحفاظ على السلاحِف البحرية.
ويعتبر التزام دبي بالاستدامة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي عنصراً مهماً ضمن رؤيتها التنموية، والتي تضع في أولوياتها الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، مما أدى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مختلف الشركات، والتي انعكست في مجموعة من المبادرات البيئية عبر القطاعات بما في ذلك برامج جميرا مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف.
ومن بين السلاحِف التي تم إطلاقها بارني، صقرية المنقار يبلغ وزنها 31 كجم تم العثور عليها في مارس في منطقة جبل علي مصابة في درعها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلاحف البحرية السلاحف البحریة على المحیطات الحفاظ على ف البحریة مشروع د
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وأوصحت البيئة في بيان لها اليوم، انه خلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات