أطلق مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحِف، اليوم، 63 سلحفاة بعد إعادة تأهيلها إلى بيئتها الطبيعية، في جميرا بدبي، ليصبح إجمالي عدد السلاحِف التي أطلقها المشروع منذ عام 2004 أكثر من 2175 سلحفاة.

يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى العشرين لانطلاق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف، واستعدادا لليوم العالمي للسلاحِف البحرية الذي يُصادف 16 يونيو الجاري.

وفي هذا الصدد عقدت جلسة نقاشية بعنوان «مسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على محيطنا» في دبي اليوم، بمشاركة كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي سفير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، وسعادة رزان المبارك رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28)، وباربرا لانج لينتون رئيس مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف؛ وجوانا راكستون مؤسس ومدير جمعية أوشن جينيرايشن؛ وعالم الأحياء البحرية د. خوان أنطونيو روميرو، في بعثة ميشن بلو.

وناقش المشاركون التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه محيطاتنا اليوم، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة البحرية يمثل تحدياً عالمياً مشتركاً يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد.

كما ناقشوا الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها للحفاظ على المحيطات، والدور الجوهري الذي يؤديه التعليم وجهود رفع الوعي وإشراك الشباب في تشكيل مستقبل مستدام للمحيطات.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية للكائنات الحية بما يحفظ استدامتها عبر رفع الوعي بالممارسات الفردية والمؤسسية تجاه البيئة، مشيرا إلى توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على خدمة إستراتيجية الدولة في المجال البيئي والحفاظ عليها.

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن البرنامج يحتفي اليوم بمرور 20 عاما على حماية وإنقاذ السلاحف البحرية بالتعاون مع مجموعة جميرا، مشيرا إلى أنه تم اطلاق 63 سلحفاة بحرية ضمن مبادرة توعوية لكيفية إعادة تأهيلها والحفاظ عليها كونها مهمة للبيئة البحرية من خلال العمل المشترك بين قطاع السياحة والقطاع الخاص.

وأشارت سعادة رزان المبارك - في كلمتها بالجلسة - إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، مع تصدرها لجهود حماية البيئة وتعزيز الحفاظ على الأنواع ومكافحة تغير المناخ على مستوى غرب آسيا والعالم، مؤكدة أهمية مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف على مدار السنوات العشرين الماضية والدَور الذي تلعبه الشركات في مجال الرعاية البيئية وحيوية الحياة البحرية، بهدف الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية.

وقالت باربرا لانج لينتون:«إن هذا المشروع من الإنجازات البيئة المهمة لإمارة دبي ودولة الإمارات ويؤكد على الجهود الواسعة التي تُبذل في سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي ظلّ ازدهار السياحة الساحلية والبحرية، أصبح الحفاظ على المحيطات ضرورة ملحة، لما للحياة البحرية من دور جوهري على النظام البيئي للمحيطات، وأثر كبير على حياتنا».

أخبار ذات صلة 214 سلحفاة تعود إلى مياه أبوظبي

وأضافت:«مع تزايد عدد المسافرين الذين يبحثون عن وجهات ساحلية ويميلون نحو خيارات السفر المسؤولة، يزداد التأثير على أنظمتنا البيئية البحرية، ما يحتّم علينا اتّخاذ خطوات استباقية للإشراف على جهود الحفاظ على المحيطات، ومن الضروري في هذا الإطار توحيد الجهود لحماية حياتنا البحرية الثمينة والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة».

من جهة أخرى لفتت باربرا لانج لينتون مدير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، إلى أهمية اطلاق وتأهيل السلاحف البحرية والتي يعتبر وجودها مؤشراً قوياً على سلامة وصحة النظم الإيكولوجية، إضافة إلى أن إنقاذها وإطلاقها مرة أخرى في البيئة البحرية يعكس أهمية البيئة ومدى القدرة على المحافظة عليها.

وقالت لـ «وام»، إن البشر يعتمدون على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، فهي الرئة الحيوية التي تنتج أكثر من نصف الأكسجين الذي تتنفسه الكائنات الحية، وامتصت أكثر من 90% من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أهميتها في التصدي لتحديات التغيرات المناخية.

ولفتت جوانا راكستون إلى أهمية تعزيز صلة الأفراد بالمحيطات وتثقيفهم حول كيفية صنع الفروقات المهمة والمؤثرة، فضلاً عن الحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن تغيّر المناخ.

وأكد الدكتور خوان أنطونيو روميرو، ضرورة الحفاظ على المحيطات من خلال التعليم وزيادة الوعي والعلوم والتي تعد من الأدوات الجوهرية للتعريف بقضايا المحيطات، بحيث توفّر للأفراد نافذة للاطلاع على القضايا، بالإضافة إلى طرق ملموسة للأفراد للمساهمة في جهود الحفاظ على هذه النظم البيئية لإحداث أثر كبير وتأمين مستقبل مستدام.

وكانت جميرا قد استضافت مجموعة من أنشطة الحفاظ على السلاحِف البحرية بمناسبة اليوم العالمي للسلاحِف البحرية، ففي أبوظبي تعاون منتجع جميرا جزيرة السعديات مع هيئة البيئة - أبوظبي والأكواريوم الوطني وسي وورلد جزيرة ياس لإطلاق 50 سلحفاة بحرية على شاطئها. فضلا عن جلسات وورش عمل لرفع مستوى الوعي ودعم جهود الحفاظ على السلاحِف البحرية.

ويعتبر التزام دبي بالاستدامة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي عنصراً مهماً ضمن رؤيتها التنموية، والتي تضع في أولوياتها الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، مما أدى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مختلف الشركات، والتي انعكست في مجموعة من المبادرات البيئية عبر القطاعات بما في ذلك برامج جميرا مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف.

ومن بين السلاحِف التي تم إطلاقها بارني، صقرية المنقار يبلغ وزنها 31 كجم تم العثور عليها في مارس في منطقة جبل علي مصابة في درعها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السلاحف البحرية السلاحف البحریة على المحیطات الحفاظ على ف البحریة مشروع د

إقرأ أيضاً:

البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.

واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.

ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.

كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.

وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.

كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • حملة لتنظيف شواطئ أبوظبي لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧
  • وزيرة البيئة تكشف تأثير الحرارة على حموضة المحيطات على الكائنات البحرية
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان
  • كرمنشاه.. تأهيل ضريح مالك سنقر وتزيينه بالمناظر الطبيعية
  • عقيلة صالح يشيد بجهود هيئة الصيد البري والرماية في الحفاظ على البيئة وتنظيم الفعاليات الرياضية
  • تدشين تأهيل مشروع مياه كبار في مديرية السدة بمنظومة الطاقة الشمسية
  • البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين