أحمد العامري
تُعاني العديد من الدول من آثار نظام المحاصصة، الذي يقسم السلطة والمناصب الحكومية على أساس طائفي أو عرقي أو حزبي، مما يؤدي إلى الجمود السياسي ويعوق التنمية.
لتحقيق الاستقرار والتقدم، يجب تبني إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، فالدول التي يُبنى نظام حكمها على المحاصصة، بغض النظر عن شكلها، تجد نفسها عاجزة عن إدارة شؤونها بفعالية.
وتُعد دول مثل لبنان، العراق، الصومال، واليمن من أبرز الأمثلة على الدول التي اعتمدت هذا النظام وفشلت في تحقيق الاستقرار والتنمية.
في لبنان، تتوزع المناصب العليا على أساس طائفي، حيث يُخصص منصب رئيس الجمهورية للمسيحيين الموارنة، ورئاسة الوزراء للسنة، ورئاسة البرلمان للشيعة. هذا النظام أوجد حالة من الجمود السياسي وأعاق اتخاذ القرارات الحيوية.
في العراق، المُحاصصة الطائفية بين السنة، والشيعة، والأكراد أدت إلى انقسامات حادة في الحكومة، وعرقلت جهود إعادة الإعمار وتحقيق الأمن بعد سقوط دولة العراق. أما في الصومال، فقد ساهمت المحاصصة القبلية في تعزيز الانقسامات الداخلية وإضعاف الحكومة المركزية، مما أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار.
اليمن، بدوره، يعاني من آثار المحاصصة القبلية والإقليمية والولاءات العابرة للحدود، مما زاد من تعقيد الأزمة السياسية وأدى إلى تفاقم الحرب الأهلية.
كل هذه الأمثلة تُظهر أن المحاصصة تؤدي إلى شلل سياسي، وتعطيل التنمية، وتعميق الانقسامات الداخلية، مما يجعل من الصعب على الدولة تحقيق الاستقرار والتقدم.
الخروج من نظام المحاصصة في هذه الدول وغيرها يتطلب تبني مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة الاجتماعية وتتجاوز الشلل الساسي الحاصل حاليا.
إليكم بعض الحلول المقترحة:
1. إصلاح النظام الانتخابي:
تبني نظام انتخابي يعتمد على القوائم الوطنية أو الدوائر الكبيرة بدلًا من الدوائر الطائفية أو العرقية.
هذا يُساعد في تعزيز التمثيل العابر للطوائف ويشجع على تشكيل تحالفات وطنية.
2. تعزيز المواطنة:
نشر ثقافة المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني من خلال التعليم والإعلام.
التركيز على الهوية الوطنية المشتركة بدلًا من الهويات الطائفية أو العرقية.
3. تقوية المؤسسات الديمقراطية:
تعزيز استقلالية القضاء والهيئات الرقابية لضمان العدالة والمساءلة.
هذا يضمن أن المناصب تُشغل بناءً على الكفاءة وليس الولاءات الطائفية أو الحزبية.
4. إصلاح الإدارة العامة:
تبني سياسات توظيف تعتمد على الكفاءة والخبرة بدلًا من المحاصصة.
إنشاء هيئات مستقلة لإدارة التوظيف في القطاع العام.
5. تشجيع الحوار الوطني:
فتح قنوات الحوار بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية للوصول إلى توافقات وطنية حول القضايا الكبرى.
هذا يشمل إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية بناء التوافق.
6. إعادة توزيع الموارد بشكل عادل:
التأكد من توزيع الموارد الوطنية بشكل عادل بين مختلف المناطق والمجموعات السكانية، مما يقلل من التوترات والاحتقان الناتج عن التهميش والإقصاء.
7. تعزيز الحكم المحلي:
منح صلاحيات أكبر للحكومات المحلية لتمكينها من تلبية احتياجات مجتمعاتها بشكل أفضل، مما يقلل من الضغوط على الحكومة المركزية.
8. بناء ثقافة سياسية جديدة:
تشجيع الأحزاب السياسية على تجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية والعمل على برامج وطنية تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
باتباع هذه الإصلاحات، ربما يمكن للدول أن تبني نظامًا سياسيًا أكثر استقرارًا وعدلًا، يعزز الوحدة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها: تبني الابتكارات في علم النفس التربوي يعزز من جودة التعليم
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، المؤتمر الأربعين لعلم النفس في مصر والثاني والثلاثين العربي والتي تنظمه كلية التربية بالجامعة بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية وعدد من أساتذة كليات التربية بالجامعات المصرية والعربية.
تبني الابتكارات والتوجهات الحديثةوخلال المؤتمر، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أهمية دور الجامعات والمجتمع الأكاديمي في تبني الابتكارات والتوجهات الحديثة في علم النفس التربوي، وأن تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين وأعضاء هيئات التدريس يمكن أن يسهم بشكل كبير في تطوير مناهج تعليمية أكثر فعالية ومرونة، تتماشى مع احتياجات الطلاب في عصر التحول الرقمي، بالإضافة إلي تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى يسهم في بناء جسور من الفهم والتعاون، مما يعزز من جودة التعليم والتعلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
تعزيز الدافعية لدى الطلابوأضاف "الجيزاوي" أن علم النفس التربوي يعمل على تعزيز الدافعية لدى الطلاب، وفهم الفروقات الفردية بينهم، مما يسهم في تقديم تعليم متخصص يلبي احتياجات كل طالب من خلال فهم الجوانب النفسية للتعليم، كما أنه يمكن المعلمين من تحسين تفاعلهم مع الطلاب، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، وتصميم برامج تدخّل لمساعدة الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية أو احتياجات خاصة، مما يضمن تقديم تعليم شامل ومتكامل للجميع.
أشار رئيس الجامعة إلى أن علم النفس التربوي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في تحسين التعليم وتطوير الأجيال القادمة، لافتا إلى فهمنا لعملية التعلم، واحتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، يمثل الأساس في بناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنه من خلال تطبيقات علم النفس التربوي، نستطيع تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرات الطلاب على مواجهة التحديات.
وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادى إن المؤتمر يعتبر منبرا مثمرا لتبادل الأفكار والحوار والتعاون بين العلماء في الدول العربية، مضيفة أنه يتيح مزيدا من التواصل بين مختلف الباحثين، مؤكدة أن علم النفس يمكننا من فهم أنفسنا وتحليل سلوكياتنا وتعزيز صحتنا العقلية والنفسية، ومعالجة الاضطرابات النفسية والتى تتطلب منا حلول سليمة مما يؤدي إلى تحقيق السعادة الشخصية ويساهم في الارتقاء بجودة حياتنا بشكل عام.
من جانبه، أضاف الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية أن المؤتمر السنوي الأربعين لعلم النفس يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتشجيع الباحثين وتوجيهم نحو البحث العلمي، وإعداد برامج لاكتشاف المواهب ودعم الطلاب الباحثين والمبدعين وتنمية القدرات والمهارات البحثية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والليسانس، وإنشاء برامج منح بحثية ومنح بناء قدرات وجوائز تقدمها مصر لبعض الدول وخاصة الافريقية والعربية.
وأشار الدكتور أحمد عاشور وكيل الكلية ومقرر المؤتمر أن المؤتمر يتضمن عددا من مجالات البحوث العلمية وأوراق العمل وورش العمل والمناقشات في عدد من المحاور منها علم النفس التربوي والصحة النفسية والتربية الخاصة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة