"بلدي البريمي" يستعرض جهود توفير الوظائف لأبناء المحافظة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
البريمي- العُمانية
عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي أمس اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.
وأكد المجلس على سعيه المستمر لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة. واستضاف المجلس البلدي عددًا من المختصين من شركة مزون للألبان لمناقشة آلية التوظيف حيث بلغت نسبة التعمين 70% في جميع الوظائف الإشرافية، والإدارية، والفنية، والتنفيذية.
وقال المهندس مروان بن سليمان الحاتمي من قسم التخطيط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن هناك معايير معينة لاختيار الموقع الجغرافي المناسب في الولاية منها: أن لا تتداخل مع نطاقات المخططات الهيكلية الكبرى، ويكون العائد الاقتصادي طويل الأمد، ويكون بالموقع نقص وضعف في الخدمات والبنى الأساسية، إضافة إلى تمتع المنطقة بنقاط جذب من المجتمع المحلي والقيادات المحلية وغيرها.
كما تم استعراض مشروع زوايا البريمي، ليكون مشروعًا تكامليًا مع مبادرة التجديد الحضري بالولاية، ويهدف إلى وضع منهجية التجميل البيئي والبصري، ووضع مخطط عام لتحسين الصورة البصرية للمناطق، مع إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية الجديدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة