ذعر بالجزائر.. حياة المواطنين فى خطر بعد ضبط لحوم محقونة بمادة حفظ الجثث
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت الشرطة الجزائرية القبض على واحد من أكبر موزعي اللحوم البيضاء، والذي يورد الى أكبر محلات الوجبات السريعة في وهران.
يأتى ذلك بعد اكتشاف الجهات المختصة توزيعه لحومًا غير صالحة للاستخدام البشري.
حقن اللحوم الفاسدة بمادة لافال الكيميائيةوأكدت الشرطة أن المتهم كان يوزع لحومًا فاسدة، ثم يقوم بتطعيمها بمادة "لافال" الكيميائية التي تستخدم لحفظ الجثث، حتى لا تظهر رائحتها المتعفنة.
وأضافت أنها ضبطت 467 كيلوجرامًا من اللحوم البيضاء من نوع الدجاج متبلة، غير صالحة إطلاقًا للاستهلاك.
كما قامت بضبط عبوات من المادة الكيميائية "لافال" تبلغ وزنها 6 لترات تقريبًا، إضافة إلى وصولات تسليم موقعة على بياض باسم صاحب أشهر مذابح الدواجن في وهران.
وقام المتهم باستغلال مشغل سري شاسع يقع بمنطقة "الحاسي" في تقطيع وتتبيل اللحوم البيضاء، لغرض توزيعها جاهزة للشواء على نطاق واسع من محلات الأكل الخفيف ومطاعم الشاورما بوهران.
ذعر فى الجزائروأثار إعلان السلطات الجزائرية قبضها على الموزع الشهير حالة من الذعر بين الجزائريين، خصوصًا أنه يزود أشهر مطاعم وهران للوجبات السريعة باللحوم، التي يأكل منها آلاف المواطنين يوميًّا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر الجزائر اليوم الجزائر مباشر الجزائر الأن أخبار الجزائر ولايات الجزائر الحكومة الجزائرية اخبار الجزائر اليوم غاز الجزائر جيش الجزائر المنتخب الجزائري ملخص الجزائر الجزائر ملخص جديد الجزائر منتخب الجزائر اهداف الجزائر الجزائر اهداف مباراة الجزائر الجزائر المغرب المغرب الجزائر الجزائر والمغرب الشرطة وهران الوجبات السريعة
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في طرابس وإغلاق محلات والتحقيق مع أصحابها
أجرت النيابة العامة تدابيرا تهدف إلى “ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات مدينة طرابلس”.
ووفق البيان، “أسفر الانتقال عن تكشّف غياب الاشتراطات الصحية في ستة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وإثبات واقع تسويق مئات الكيلو غرامات من اللحوم الفاسدة؛ وثبوت مسؤولية أربعة عشر متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى قفل محال ممارسة النشاط؛ ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين”.