"الأوقاف": إنشاء "المؤسسة العُمانية الوقفية" يعكس الحرص السامي على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن إنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية يمثل إضافة نوعية لتطوير وتنظيم أموال الوقف وبيت المال في سلطنة عُمان، ويعكس حرص حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية والمشروعات الوقفية ذات النفع العام.
وبيّنت الوزارة أن إصدار المرسوم السُّلطاني بإنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية سيُسهم بلا شك في تعزيز ثقافة الوقف والدفع به قُدما وتوجيه موارده نحو تحقيق الخير العام والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وذكرت أن هذه الخطوة المباركة تأتي تجسيدا لرؤية جلالتِه الحكيمة واهتمامه السّامي بأهمية الوقف ودوره الفاعل في المجتمع العُماني.
وأشارت إلى أن دور الوقف يمتد ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه موارد الوقف وبيت المال لدعم المشروعات التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي ركن أساسي في رؤية "عُمان 2040".
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أن المؤسسة العُمانية الوقفية ستعمل على استثمار أموال الوقف وبيت المال بطرق مدروسة ووفق أفضل الممارسات العالمية امتدادًا لجهود حكومة سلطنة عُمان في حوكمة المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأوقاف وبيت المال، موضحة أن اتّباع أرقى المعايير العالمية في إدارة واستثمار أموال الوقف سوف يعزز كفاءة العمل الوقفي ويحقّق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية، مما يدعم الاستدامة المالية والاقتصادية للوقف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا