السومرية نيوز – خاص
كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، عن توزيع دور واطئة الكلفة مخصصة للفقراء، الى أقارب مسؤولين وأصحاب أملاك. وقال رئيس اللجنة في المجلس صباح الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "إدارة المحافظة السابقة بعهد زهير الشعلان أنجزت انشاء 64 دارا واطئة الكلفة مخصصة للفقراء، وهو مشروع وزاري بين وزارة التخطيط ودائرة التخطيط التابعة للمحافظة"، مبينا ان "60 دارا من اصل 64 تم توزيعها".

وأضاف ان "الهدف من هذا المشروع هو ايواء الفقراء المستحقين الذين لا يملكون سكن، لكن للاسف الشديد تم توزيعها بحسب العلاقات الى غير مستحقيها مثل اقارب المسؤولين واصحاب أملاك يملكون دورا مسجلة في دار التسجيل العقاري"، مشيرا الى ان "البعض من هؤلاء قاموا ببيع تلك المنازل فور تسلمهم لها وعددها نحو 24 منزلا كونهم ليسوا بحاجة الى السكن في مثل هذه الدور واطئة الكلفة". وذكر ان "اللجنة المختصة بتوزيع تلك الدور هي لجنة وزارية تم اختيارها وفق الية غير معروفة"، موضحا ان "هذا المشروع يفتقر الى الكثير من الخدمات كالمدارس ومركز للشرطة".




المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: واطئة الکلفة

إقرأ أيضاً:

إحالة مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى اليونان إلى المحاكمة الجنائية

حركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية ضد الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى اليونان، ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014.

وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً.

واستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصًا لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان.

وكشفت التحقيقات أن متعهدي الرعاية تحللول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.

وشملت الاتهامات صرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.

وبإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق.

الوسومأمر من النائب العام ليبيا محاكمة

مقالات مشابهة

  • استغلوا وظيفتهم وتلقوا رشوة.. إحالة 6 مسؤولين بحي البساتين للمحاكمة
  • بسبب اختلاس الأموال.. حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان
  • نتنياهو يبحث مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
  • إحالة مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى اليونان إلى المحاكمة الجنائية
  • مجلس الخدمة الاتحادية: 8 الاف درجة وظيفية مخصصة لإصحاب الشهادات بالعام 2025
  • واتساب يختبر ميزة مبتكرة لإنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة
  • البرلمان الألماني يعطي الضوء الأخضر لشراء فرقاطات بحرية جديدة مخصصة للدفاع الجوي
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نطالب نتنياهو وأصحاب القرار بتسريع المفاوضات
  • بتهم اختلاس الأموال.. حبس مسؤولين في «مصرف الجمهورية»
  • هل غادر مسؤولين وضباط سوريين إلى طهران عبر بغداد؟ - عاجل