الحكومة تصادق على حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.
وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.
وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يتابع الوزير، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين