الوصول للكهرباء انخفض عالميا في 2022 لأول مرة منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في العالم في 2022 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وفقا للوكالة الدولية الطاقة والأمم المتحدة اللتين توقعتا تحسنا معتدلا في الوضع مع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء عام 2030.
وأظهر تقرير سنوي نُشر الأربعاء شارك في وضعه البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة الصحة العالمية أن حوالى 685 مليون شخص لم يكن لديهم وصول إلى الكهرباء عام 2022، أي أكثر بـ10 ملايين شخص عما كان عليه العدد عام 2021، ويعود ذلك إلى تجاوز النمو السكاني زيادة توصيلات الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة والتضخم وتوترات جيوسياسية.
وأوضح الخبراء أن أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة الذي غذته الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وزيادة موجات الجفاف والفيضانات في إفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في هذا "التراجع عن التقدم المحرز".
على صعيد آخر، ما زال 2.1 مليار شخص في العام 2022 يعتمدون على أنظمة طهو غير صحية قائمة على الفحم أو السماد أو الخشب أو النفايات الزراعية، وهو عدد مماثل لما كان عليه في العام السابق.
وكانت الأبخرة المنبعثة من تلك الممارسات السبب وراء 3.2 ملايين وفاة مبكرة كل عام.
وخلافا لذلك، يضيء التقرير على النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعام 2022، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى مستوى قياسي جديد مع 424 وات للفرد في المتوسط، كما ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء المتجددة بأكثر من 6 بالمئة مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 28.2 بالمئة من استهلاك الكهرباء.
كذلك، ازدادت المساعدات المالية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية في العام 2022 لتصل إلى 15.4 مليار دولار، أي بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
ورغم هذه الجهود، ما زال العالم غير قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد الطاقة بحلول العام 2030 والتي تنص على زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وفق واضعي التقرير.
وإذا أُخذت في الاعتبار السياسات الحالية، سيبقى 660 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء في العام 2030، 85 بالمئة من بينهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول ذلك، سيبقى حوالى 1.8 مليار شخص معتمدين على أنظمة الطهو الضارة.
لكن المسؤول في البنك الدولي غوانجي تشن قال في بيان "هناك حلول لعكس هذا الاتجاه السلبي" من بينها "تسريع نشر شبكات صغيرة للطاقة الشمسية وأنظمة طاقة شمسية منزلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة