الوصول للكهرباء انخفض عالميا في 2022 لأول مرة منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في العالم في 2022 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وفقا للوكالة الدولية الطاقة والأمم المتحدة اللتين توقعتا تحسنا معتدلا في الوضع مع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء عام 2030.
وأظهر تقرير سنوي نُشر الأربعاء شارك في وضعه البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة الصحة العالمية أن حوالى 685 مليون شخص لم يكن لديهم وصول إلى الكهرباء عام 2022، أي أكثر بـ10 ملايين شخص عما كان عليه العدد عام 2021، ويعود ذلك إلى تجاوز النمو السكاني زيادة توصيلات الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة والتضخم وتوترات جيوسياسية.
وأوضح الخبراء أن أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة الذي غذته الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وزيادة موجات الجفاف والفيضانات في إفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في هذا "التراجع عن التقدم المحرز".
على صعيد آخر، ما زال 2.1 مليار شخص في العام 2022 يعتمدون على أنظمة طهو غير صحية قائمة على الفحم أو السماد أو الخشب أو النفايات الزراعية، وهو عدد مماثل لما كان عليه في العام السابق.
وكانت الأبخرة المنبعثة من تلك الممارسات السبب وراء 3.2 ملايين وفاة مبكرة كل عام.
وخلافا لذلك، يضيء التقرير على النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعام 2022، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى مستوى قياسي جديد مع 424 وات للفرد في المتوسط، كما ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء المتجددة بأكثر من 6 بالمئة مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 28.2 بالمئة من استهلاك الكهرباء.
كذلك، ازدادت المساعدات المالية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية في العام 2022 لتصل إلى 15.4 مليار دولار، أي بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
ورغم هذه الجهود، ما زال العالم غير قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد الطاقة بحلول العام 2030 والتي تنص على زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وفق واضعي التقرير.
وإذا أُخذت في الاعتبار السياسات الحالية، سيبقى 660 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء في العام 2030، 85 بالمئة من بينهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول ذلك، سيبقى حوالى 1.8 مليار شخص معتمدين على أنظمة الطهو الضارة.
لكن المسؤول في البنك الدولي غوانجي تشن قال في بيان "هناك حلول لعكس هذا الاتجاه السلبي" من بينها "تسريع نشر شبكات صغيرة للطاقة الشمسية وأنظمة طاقة شمسية منزلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الحكومة منتصف سبتمبر الجاري، عدة اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات تتخطى 1.9 مليار دولار. بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات.
المشروعات الجديدة شملت اتفاقيات لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، إلى جانب توقيع "ملحق اتفاقيات" لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولا.، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، وفق البيان.
على صعيد متصل، تم التوقيع على "ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع".
في حين، جرى توقيع "اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية، والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار".
وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.
التوسع في اسخدام الطاقة المتجددة
تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى التوسع في توفير الكهرباء من خلال مصادرالطاقة المتجددة، بهدف نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك ضمن توجهات مصر التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.
في هذا الشأن ، قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن مصر تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية إلا أنها في نفس الوقت صديقة للبيئة، وتخفض بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن استخدام وسائل الطاقة الأخرى وبخاصة البترولية.
وأكد الحكيم في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى أصبحت بيئة سانحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أو "النظيفة"، فمصر لديها جو مشمس في شتى بقاع الجمهورية، خاصة في أسوان التي تستضيف أكبر مجمع للطاقة الشمسية، كذا محافظات صعيد مصر.
من جهته، أكد الدكتور محمد السبكى، خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية يشكل رأس حربة لمشروعات الطاقة، كما أن المشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الفوارق في الشبكة الكهربائية وتزيد من فرص التنوع في مصادر الطاقة.
وأضاف "السبكي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذا التوجه يرمي في الاتجاه الصحيح، كما أنه يتميز بتوافر التمويلات اللازمة، حيث تمهد الدولة كل الطرق أمام المشروعات الصغيرة، وبخاصة المتعلقة بخطوط إنتاج أو صناعات صغيرة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض