أنباء عن سحب الجنسية التركية من آلاف الأجانب.. هل يسمح القانون بذلك؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ضجت العديد من المنصات السورية والعربية في تركيا خلال الأيام الأخيرة بأنباء تفيد بسحب السلطات التركية الجنسية من آلاف الأجانب الذين حصلوا عليها سواء من خلال الاستثمار أو في إطار الجنسية الاستثنائية.
وذكر عدد من المستشارين القانونيين أنهم تلقوا العديد من الرسائل والطلبات الاستشارية بشأن خسارة الجنسية التركية من قبل العديد من الأشخاص الذين فوجئوا بعد حصولهم عليها بسحبها منهم.
وفي حين لم تصدر السلطات التركية المعنية أي بيانا حول الأنباء المتداولة، ذكرت منصة "TR99" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن السلطات ألغت الجنسية الاستثنائية لنحو 5 آلاف أجنبي حصلوا عليها سابقا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأسباب الأمنية كانت في مقدمة الدوافع وراء هذا القرار، حيث شمل الأفراد المطلوبين على قائمة الإنتربول، بالإضافة إلى المتهمين بالارتباط بأنشطة إرهابية، والضالعين في تزوير الأوراق الرسمية للحصول على الجنسية، وفقا للمنصة.
في السياق، قال رئيس تجمع المحامين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل، إنه لا يوجد أي تصريح رسمي حول الأنباء المتداولة حول سحب الجنسية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن ما يتم تداوله هو "معلومات مسربة أو تخمينات".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنه "بالطبع يوجد عمليات سحب جنسية بشكل عام، حيث كان هناك تدقيق منذ نحو عام ونصف على ملفات الحاصلين على الجنسية التركية سواء كانوا سوريين أم من جنسيات مختلفة"، موضحا أنه " كان هناك أيضا بالتوازي مع ذلك تدقيق بالملفات المقدمة ولكن لم يصدر بها قرار بالتجنيس".
وأوضح أن "نتيجة هذا التدقيق يبدو أنها خلصت إلى سحب الجنسية من عدد لا يمكن الجزم بدقته"، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب مختلفة منها "تقديم وثائق مزورة ضمن الملفات التي قدموها للحصول على الجنسية، سيما الوثائق المتعلقة بالدراسة الجامعية، بالإضافة إلى شبهات التعاون مع منظمات إرهابية".
ولفت قرنفل في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذه الأسباب التي تؤدي إلى سحب الجنسية خاصة بالنسبة للمجنسين"، موضحا أن ذلك "من ضمن الأسباب القانونية التي ينص عليها قانون المواطنة والذي يمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية".
وشدد على أن "كل ذلك لا يلغي حق هؤلاء الذين تعرضوا لسحب الجنسية، باللجوء إلى القضاء من أجل التظلم عبر المحكمة الإدارية للطعن على قرار الإلغاء".
وفتحت الأنباء المتداولة الباب أمام التساؤل حول الحالات والأسباب التي قد تدفع السلطات التركية إلى سحب الجنسية، وما إذا كان من الممكن إلغاء قرار منح الجنسية سواء كان استثنائيا أم عبر الاستثمار بعد الحصول عليها.
متى يتم سحب الجنسية التركية؟
تمنح المادة 29 من قانون المواطنة التركي رقم 5901 الصادر في 29 أيار /مايو عام 2009، السلطات التركية حق إسقاط الجنسية بشروط وإجراءات محددة، هي:
◼ تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق في ملف التقديم للحصول على الجنسية.
◼ أداء الخدمة العسكرية التطوعية لصالح حكومة دولة أجنبية دون إذن رسمي.
◼ العمل لصالح دولة أجنبية تتعارض مع مصالح تركيا.
◼ الخيانة العظمى أو التورط بالأنشطة الإرهابية.
ما هي آلية إسقاط الجنسية؟
في حال انطباق أحد هذه الشروط على حالة معينة، يجري إخطار الوزارة بها خلال مدة شهر واحد من الإبلاغ عنها من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق أو من قبل المحكمة في مرحلة المتابعة القضائية من أجل إسقاط الجنسية عنهم.
هل يسمح القانون التركي بالتخلي عن الجنسية بشكل طوعي؟
من الممكن لأي مواطن التقدم بطلب إسقاط الجنسية عنه بناء على رغبته الشخصية، إلا أنه يلزم باستيفاء عدد من الشروط التي نصت عليها المادة 24 من قانون الجنسية، مثل:
◼ أن يكون الشخص بالغًا ولديه القدرة على التمييز وفقا للقانون التركي.
◼ أن لا يكون متورطا في جريمة أو مطلوبا في تركيا.
◼ أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها
◼ أن يكون حاصلا على جنسية دولة أخرى أو لديه إثبات أن سيحصل على جنسية آخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الجنسية التركية تركيا اسطنبول الجنسية التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الترکیة السلطات الترکیة إسقاط الجنسیة سحب الجنسیة على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يسمح للجنود بتربية لحاهم لأول مرة في تاريخه
سمح جيش الاحتلال لأول مرة في تاريخه، لجميع الجنود بإطلاق لحاهم دون الحصول على موافقة خاصة.
وكان إطلاق الجنود لحاهم بحاجة إلى إعفاء خاص لأسباب شخصية أو طبية أو دينية حتى صدور تعديلات على قانون خدمة الجيش صباح الأربعاء، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ووصفت الهيئة هذا التطور بأنه "ثورة في الجيش"، وقالت: "أجرى الجيش الإسرائيلي تعديلات على قانون خدمة الجيش صباح اليوم، تسمح لجميع الجنود بإطلاق لحاهم دون الحاجة إلى إعفاء خاص لأسباب شخصية أو طبية أو دينية".
وأشارت إلى أن الخطوة تمت بعد مشروع قانون بادرت إليه النائبة من حزب الليكود كاتي شطريت بالتعاون مع وزير الحرب يسرائيل كاتس، للسماح للجنود بإطلاق لحاهم.
ونقلت الهيئة عن شطريت قولها: "هذا الصباح يشرفنا أن نحقق تصحيحا تاريخيا داخل الجيش وخاصة خلال الحرب".
وأضافت: "بموجب القانون الذي بادرت إليه سيسمح للجنود بإطلاق لحاهم دون أي اعتبار لهويتهم."
وأردفت شطريت: "من غير المقبول أن يخضع إطلاق اللحية كرمز يهودي أساسي، لعملية بيروقراطية قديمة لا تمت بصلة إلى أهداف الجيش الإسرائيلي".
وأشارت هيئة البث، إلى أنه "بموجب الترتيب، سيسمح لجميع الجنود بإطلاق لحاهم مع تلبية المعايير المنصوص عليها في أقسام الأمر".
وأشارت إلى أن المعايير هي "لحية كاملة من السوالف إلى الذقن، بما في ذلك الشارب، أو لحية فرنسية عادة ما تكون مقتصرة على منطقة الذقن مع شارب محدد جيدا، وقد تكون متصلة أحيانا بخط رفيع من الشعر على جانبي الفم".
ونقلت الهيئة عن "جلعاد الملتحي قائد النضال من أجل إعفاء الجميع لإطلاق اللحية" قوله: "بعد سنوات من النضال من أجل الجنود، نشعر بالسعادة والحماس لقدوم هذا اليوم التاريخي قبيل عيد الفصح، يمنح الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من الجنود حرية حقيقية".
وأضاف: "سيسمح النظام الجديد الذي أقمناه لكل جندي بإطلاق لحيته، مما ينهي التمييز المنهجي ويتيح للقادة التركيز على كسب الحرب، لا على حلق ذقون الجنود".
وأشارت الهيئة إلى أنه "من المتوقع أن ينشر الجيش الإسرائيلي التعليمات في الأيام المقبلة، ربما حتى قبل عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجاري".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل