الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة ويجب محاسبتها

عواصم "وكالات": خلصت لجنة تحقيق أممية اليوم إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل "الإبادة".

ويشكل تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة" أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل أراضي الكيان الإسرائيلي.

ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى وجود "هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين" في قطاع غزة.

وشددت اللجنة على "استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".

وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.

وأكدت سفيرة الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".

وخلافا للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على انها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافا لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم". وكانت بيلاي سابقا مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت "يجب على إسرائيل فورًا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة"، وأضافت "يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورًا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع المحتجزين".

"تجويع" إسرائيلي لغزة

ورأت اللجنة ان السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة "مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والاعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص".

وشدد التقرير على أن الجوع سيوثر على سكان غزة ولا سيما الاطفال "لعقود"، وأضاف أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا يرقى الى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح" ما يشكل انتهاكا أيضا للقانون الإنساني الدولي.

وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب".

وخلصت إلى ان "الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية" المحتلة.

واستندت اللجنة في تقريرها على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وارسال بعثات الى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي.

وشددت اللجنة على ان إسرائيل "أعاقت التحقيقات ومنعت وصول اللجنة الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة".

ضمانات مكتوبة

وفي سياق المفاوضات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في الدوحة أن التوصل إلى هدنة طال أمد مفاوضاتها لإرساء وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة لا يزال ممكناً، لافتاً إلى أن بعض طلبات حماس على المقترح الأخير "قابلة للتنفيذ".

وبعد جولة قادته إلى القاهرة وتل أبيب وعمّان، حطّ بلينكن في قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما قدّمت الأخيرة ردها على اقتراح قادته واشنطن للهدنة في غزة.

وبعد لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مشترك إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات و"إتمام اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء، مضيفاً أن "بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك".

وقال مصدران أمنيان مصريان إن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.

وتنص خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن محتجزين اسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و"انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".

وأكّد بلينكن مجددا أن إسرائيل تقف وراء مقترح وقف إطلاق النار، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يؤيده رسمياً ولديه أعضاء في الحكومة اليمينية المتطرفة تعهدوا بتعطيله.

كما سلط بلينكن الضوء على القلق الرئيسي للولايات المتحدة مع حليفتها، وهو أنها لا تملك خطة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

وقال من الدوحة إن واشنطن ستقدم "في الأسابيع المقبلة ... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

المصدر: لجريدة عمان