الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة ويجب محاسبتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عواصم "وكالات": خلصت لجنة تحقيق أممية اليوم إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل "الإبادة".
ويشكل تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة" أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل أراضي الكيان الإسرائيلي.
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى وجود "هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين" في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على "استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".
وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.
وأكدت سفيرة الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".
وخلافا للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على انها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافا لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم". وكانت بيلاي سابقا مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت "يجب على إسرائيل فورًا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة"، وأضافت "يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورًا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع المحتجزين".
"تجويع" إسرائيلي لغزة
ورأت اللجنة ان السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة "مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والاعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص".
وشدد التقرير على أن الجوع سيوثر على سكان غزة ولا سيما الاطفال "لعقود"، وأضاف أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا يرقى الى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح" ما يشكل انتهاكا أيضا للقانون الإنساني الدولي.
وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب".
وخلصت إلى ان "الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية" المحتلة.
واستندت اللجنة في تقريرها على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وارسال بعثات الى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي.
وشددت اللجنة على ان إسرائيل "أعاقت التحقيقات ومنعت وصول اللجنة الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة".
ضمانات مكتوبة
وفي سياق المفاوضات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في الدوحة أن التوصل إلى هدنة طال أمد مفاوضاتها لإرساء وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة لا يزال ممكناً، لافتاً إلى أن بعض طلبات حماس على المقترح الأخير "قابلة للتنفيذ".
وبعد جولة قادته إلى القاهرة وتل أبيب وعمّان، حطّ بلينكن في قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما قدّمت الأخيرة ردها على اقتراح قادته واشنطن للهدنة في غزة.
وبعد لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مشترك إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات و"إتمام اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء، مضيفاً أن "بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك".
وقال مصدران أمنيان مصريان إن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.
وتنص خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن محتجزين اسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و"انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".
وأكّد بلينكن مجددا أن إسرائيل تقف وراء مقترح وقف إطلاق النار، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يؤيده رسمياً ولديه أعضاء في الحكومة اليمينية المتطرفة تعهدوا بتعطيله.
كما سلط بلينكن الضوء على القلق الرئيسي للولايات المتحدة مع حليفتها، وهو أنها لا تملك خطة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
وقال من الدوحة إن واشنطن ستقدم "في الأسابيع المقبلة ... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانیة الولایات المتحدة الأمم المتحدة لجنة التحقیق إطلاق النار أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس
طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 يناير الحالي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها".
وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر فى خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسى مجلس الأمن والجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.
وأكد "جوتيريش"، أن أى أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى غزة، والتى رحب وأشاد بها الأمين العام.
وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.
وقال "جوتيريش": "من الحتمى أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة فى الدعم الإنسانى المنقذ للحياة وإعادة الإعمار فى نهاية المطاف". محذرا من أن تطبيق التشريع الذى اعتمده "الكنيست" الإسرائيلى فى الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلى بشأن حظر نشاط الوكالة سيكون كارثيا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.
وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.
الإسراء والمعراج