البعثة الأممية لحقوق الإنسان: العمليات العسكرية بغزة ستقضي على الأخضر واليابس (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن البعثة الأممية أصدرت بيانا بشأن بعض الإجراءات التي سيتم التطرق لها نتيجة الأعمال العسكرية والإبادات والقمع والقتل الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المواطنين العزل والأطفال والنساء في قطاع غزة، منوها بأن هذه الإجراءات ستأتي تباعا.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال: "عندما خرجت المحكمتان الدوليتان بالمقررات التي خرجت بهما قلنا إننا سنبدأ بمقاربة مختلفة لترجمة هذه الإجراءات التي خرجت من أعلى جهة قضائية دولية، وما خرج جزء من العمل الذي سيتم استكماله".
وأشار إلى أن البعثة تعمل من خلال إجراءات ومعلومات والمواكبة المباشرة في العمل الحقوقي، وهناك إجراءات سيتم تطبيقها والاعتماد عليها، مردفا: "أشرت منذ ثلاثة أيام الى أن أي محادثات أو تسويات وأي مقاربة في قضية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لن ينطوي تحتها أي من العناوين التي نعمل من خلالها، وهي المحاسبة وعدم الانفلات من العقاب".
وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية الأحداث في قطاع غزة كان على الجميع أن يدرك أن التعامل مع منهجية معينة مع الكيان الإسرائيلي لم يبق حقوقا للفلسطينيين، فكان التعامل في البداية بشكل اعتباطي وحسب الأوضاع التي تستجد يوميا.
عدد القتلى الأمميين في غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدةوأضاف: "حذرنا منذ بداية الأحداث أن مسار هذه العمليات العسكرية ستقضي على الأخضر واليابس، ولن تكون هناك أي حقوق للفلسطينيين إذا ما التفت هذه الحكومات المعنية على الوضع الخطير الذي تنتهجه إسرائيل في الداخل الفلسطيني حتى تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".
وأشار إلى أن عدد القتلى الأمميين في غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، وبلغ عدد شهداء "أونروا" أكثر من 135 شهيدًأ، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين بوابة الوفد البعثة الأممیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس