الاجتماع التشاوري بشأن السودان: ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وقلق التطهير العرقي في دارفور
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها العمود الفقري للحفاظ على وحدة واستقرار السودان وسلامة أراضيه.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي شارك في كل من: جامعة الدول العربية (الداعية لعقد الاجتماع)، و الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة، إلى جانب مملكة البحرين (رئاسة القمة العربية)، جمهورية جيبوتي (رئاسة الايجاد)، جمهورية موريتانيا الإسلامية (رئاسة الاتحاد الأفريقي)، جمهورية مصر العربية (الراعية لمبادرة دول جوار السودان)، والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (راعيتا محادثات جدة).
ونوه المشاركون إلى أن الاجتماع يأتي إدراكاً لأهمية تكثيف وسائل التنسيق والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب رعاة المبادرات الرئيسية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل واستعادة السلام والاستقرار في السودان، وتأكيداً للالتزام القوي بحماية سيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من أن تواصل القتال منذ 14 شهراً في السودان يستمر في التسبب في خسائر بشرية فادحة وآلاف القتلى والجرحى، وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني بعيداً عن منازلهم وقراهم ونهب واحتلال المنازل والمرافق المدنية الرئيسية في الخرطوم ومدن أخرى، والتدمير المنهجي للبنى التحتية ومباني الدولة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بما أدى إلى ندرة الأدوية المنقذة للحياة، وتفكك النظام الصحي الوطني بالإضافة إلى وضع إنساني كارثي بما في ذلك تزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
كما أعربوا عن عميق القلق إزاء انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف العرقي الذي قد يصل إلى مستوى جرائم التطهير العرقي في بعض مناطق دارفور وتزايد احتمال انتشار الصراع عبر الحدود مما يشكل تهديدات خطيرة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأدان المشاركون في الاجتماع كافة أنواع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خلال الصراع الدائر آخرها المجزرة البشعة بتاريخ 5 يونيو 2024، في قرية "ود النورة" بولاية "الجزيرة" والتي تسببت بمقتل أكثر من 158 شخصاً بينهم 35 طفلاً، والهجوم على مستشفى الجنوب بالفاشر، وهي المنشأة الطبية الرئيسية في عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، مما أدى إلى إغلاقها.
وثمن المشاركون المبادرات والجهود المختلفة المبذولة على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية لصالح السودان وهي، مسار جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، و مبادرة الاتحاد الافريقي والإيجاد لدعم الحل السياسي الشامل، ومبادرة دول جوار السودان برعاية جمهورية مصر العربية.
ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الهادفة لاستئناف محادثات جدة ومخرجاتها، والتنفيذ الكامل لـ "إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان 11 مايو (2023)، بما في ذلك توفير ممر آمن للمدنيين المعرضين لخطر جسيم وإيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، فضلا عن إعلان هدنة لحقن دماء السودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واتخاذ اجراءات للتهدئة الفورية.
وأكد المشاركون التزامهم القوي بتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق سلام مستدام في السودان، على أساس التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وإطلاق حوار سياسي وطني بقيادة سودانية والعمل على الاستفادة من آليات الوساطة السودانية المحلية والوجهاء السودانيين في عملية نزع فتيل النزاع ووضع تدابير لبناء الثقة.
ورحبوا بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة هامة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة، ويسمح بتهدئة الأزمة، وتقريب وجهات النظر، مشيرين في هذا الصدد إلى التجمعات المختلفة للمدنيين السودانيين التي عُقدت بهدف واضح وهو المساهمة في تأسيس حوار سياسي شامل وجامع.
وقرر المشاركون تشكيل فريق عمل فني من المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا الاجتماع التشاوري، مع إمكانية دعوة شخصيات أخرى ذات معرفة وخبرة إذا ما لزم الأمر، للعمل المركز على تبادل المعلومات المحدثة حول مبادرات السلام في السودان وصياغة بيانات مشتركة حتى تصدرها المنظمات عند الحاجة، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل الموحدة والمنسقة التي يمكن اتخاذها، متى كان ذلك مناسباً، من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر تضرراً وضعفاً (خاصة الأطفال والنساء).
كما يضطلع فريق العمل - وفقا للبيان- بتصميم برامج تدريبية لصالح النازحين والفئات الضعيفة لتعزيز مهاراتهم للانخراط في بيئات العمل المواتية، وتقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في السودان بما في ذلك الخدمات الصحية، وتوعية النازحين بسبل النفاذ إلى الخدمات المتاحة. دعم المؤسسات الوطنية السودانية كي تتمكن من استئناف الخدمات الطبية والتعليمية ومعالجة قطاع الزراعة، وتزويد الدول الأعضاء بتقارير دورية عن النتائج التي تتوصل إليها. تقديم دعم منسق لدول جوار السودان لمواجهة الأعباء المختلفة للأزمة.
ورحب المشاركون بالدعوة الكريمة المقدمة من دولة جيبوتي لاستضافة خلوة لفريق العمل الفني تنظمها المنظمات الخمس المتعددة الأطراف (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة)، بهدف صياغة خارطة طريق موجهة نحو العمل.
وأعرب المشاركون كذلك عن تقديرهم لمبادرة جامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، ونتائج هذا الاجتماع الأول، مؤكدين على أهمية عقد اجتماعات تشاورية منتظمة لتبادل وجهات النظر حول نتائج جهودهم المشتركة وضمان انسجام مبادراتهم للسودان حتى تكون نتائجها متبادلة التعزيز، وعقد اجتماعهم التشاوري الثاني في يوليو المقبل، بالتزامن مع الخلوة، من أجل استدامة انخراطهم الجماعي لصالح السلام في السودان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان الأمم المتحدة الاجتماع التشاوري دار فور محادثات جدة الدول العربیة فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.