دون استخدام القوة.. الدفاع النيابية: على العراق التعامل مع التواجد التركي كـاحتلال- عاجل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، على ضرورة اخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد واعتبار تواجدها "احتلال".
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق"، مشيرا الى ان "هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للامن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع".
وبين البنداوي، ان "العراق لا يريد استخدام القوة مع الجانب التركي لاخراج تلك القوات، بل يستخدم الطرق السياسية والدبلوماسية، فهو لا يريد أي تصعيد جديد في المنطقة ممكن ان يكون له تداعيات خطيرة".
واستدرك: "لكن يجب تكثيف الجهد الدبلوماسي والسياسي لاخراج تلك القوات التي تتواجد بشكل غير شرعي، وتعتبر قوات احتلال وهذا التواجد يخالف كل القوانين الدولية".
ويؤكد الجانب العراقي انه لايوجد اي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الاراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، شهدت زيارة اردوغان الى بغداد احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بانشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل اراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مع توفر البدائل.. استبعاد استخدام ورقة الاقتصاد ضد بغداد من قبل دمشق
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إمكانية استخدام دمشق لورقة الاقتصاد ضد بغداد، كجزء من الرد على حالة الاحتجاج والغضب في العراق على أحداث الساحل السوري، فيما أكد أن بدائل العراق كثيرة للاستيراد
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا لا تملك أي قوة اقتصادية حتى يمكن أن تستخدمها ضد العراق كورقة ضغط أو تهديد، بل على العكس سوريا هي بحاجة إلى العراق من أجل تصدير ما تملكه من بضائع غذائية وغيرها، فالسوق العراقي مهم جداً لدمشق من الناحية الاقتصادية وليس العكس".
وأضاف أن "التبادل التجاري مع سوريا متوقف منذ سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الأمر لم يؤثر على السوق العراقي إطلاقاً، بل كان مؤثر على السوق السوري".
وأكد التميمي أن "العراق له بدائل كثيرة من أجل استيراد البضائع الغذائية وغيرها من الكثير من دول الجوار، وهو غير معتمد بشكل أساسي على سوريا".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة اإستراتيجيةأمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في إستراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون