دون استخدام القوة.. الدفاع النيابية: على العراق التعامل مع التواجد التركي كـاحتلال- عاجل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، على ضرورة اخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد واعتبار تواجدها "احتلال".
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق"، مشيرا الى ان "هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للامن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع".
وبين البنداوي، ان "العراق لا يريد استخدام القوة مع الجانب التركي لاخراج تلك القوات، بل يستخدم الطرق السياسية والدبلوماسية، فهو لا يريد أي تصعيد جديد في المنطقة ممكن ان يكون له تداعيات خطيرة".
واستدرك: "لكن يجب تكثيف الجهد الدبلوماسي والسياسي لاخراج تلك القوات التي تتواجد بشكل غير شرعي، وتعتبر قوات احتلال وهذا التواجد يخالف كل القوانين الدولية".
ويؤكد الجانب العراقي انه لايوجد اي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الاراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، شهدت زيارة اردوغان الى بغداد احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بانشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل اراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق قد تفجر أزمات سياسية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهدف الأساسي من التعداد السكاني هو اقتصادي وتنموي، لكن نتائج هذا التعداد قد تدفع نحو أزمات سياسية مختلفة لاسيما فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات، والعمل بعكس ذلك ربما يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب جداً وسيواجه خلافات وتحفظات سياسية كبيرة".
وأضاف ان "التعداد السكاني قد يدفع الى خلافات سياسية بخصوص الموازنات في المحافظات، خاصة الجنوبية والوسط، وكذلك ما بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، فأكيد هذا التعداد سيدفع الى زيادة النمو السكاني بجميع المدن وهذا يدفع الى زيادة تخصيصاتها المالية، وهنا الدولة قد تواجه ازمة مالية متعلقة بتوفير السيولة لتمويل تلك الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.