هل يتجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا عند 5.25%- 5.50% للاجتماع السابع على التوالي اليوم، لكن المستثمرين سيراقبون عن كثب ما يسمى بتوقعات النقطة بعد أن فتح تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف الباب أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي تكهنات تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.3% في مايو 2024، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 3.4% في أبريل وتوقعات بنسبة 3.4%
إضافة إلى ذلك تراجع التضخم في المواد الغذائية (2.1% مقابل 2.2%)، والمأوى (5.4% مقابل 5.5%)، والنقل (10.5% مقابل 11.2%) والملابس (0.8% مقابل 1.3%)، واستمرت أسعار المركبات الجديدة في الانخفاض (-0.8% مقابل -0.4%) والسيارات والشاحنات المستعملة (-9.3% مقابل -6.9%).
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الطاقة أكثر من (3.7% مقابل 2.6%)، وهي البنزين (2.2% مقابل 1.1%)، وخدمات الغاز (0.2% مقابل -1.9%) وزيت الوقود (3.6% مقابل - 0.8%).
ومقارنة بالشهر السابق، لم يتغير مؤشر أسعار المستهلك، وهو الأقل منذ يوليو 2022، مقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 0.1٪ وبعد ارتفاع بنسبة 0.3٪ في أبريل.
وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.4% سنويًا، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021 وأقل من المتوقع عند 3.5%، كما انخفض معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% من 0.3%، وهو أفضل من التوقعات البالغة 0.3%.
بعد إصدار مؤشر أسعار المستهلك، ترى الأسواق فرصة تزيد عن 70% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقارنة بـ 52% في وقت السابق، وفقًا لأداة CME Fed Watch، كما ارتفعت احتمالية التخفيضات إلى 84% في نوفمبر وإلى 96% في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي اليوم
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
الأسهم الأمريكية تتراجع قبل قرار الفيدرالي يوم الأربعاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم التضخم في الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات