بين تجريم وإلغاء تجريم العلاقة المثلية.. رايتس ووتش تتحدث عما تفعله 3 دول عربية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية"، والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد مجتمع "الميم عين" حتى في تلك الدول التي لا تجرم العلاقات الرضائية، ذات الجنس الواحد.
وفي بيان نشرته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي "لا يزال مستمرا" في دول المنطقة، مما يعرض أفراد مجتمع "الميم عين" لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت: "ينبغي أن يتضمن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية جميع التدابير التشريعية الضرورية، التي لا تمنع التحيز والتمييز فقط، إنما تضمن المحاسبة والعدالة والحماية من الأذى والمعاملة غير الإنسانية".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن التقدم الحقيقي لا يكمن في إلغاء التجريم فحسب، بل عبر "إنشاء تدابير حماية قانونية شاملة، تحمي تنوّع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، يقودها احترام حقيقي لحقوق الإنسان وكرامته".
واستعرضت المنظمة ما وصفته بـ"ديناميكية قانونية معقدة بين التجريم وإلغاء التجريم" في 3 دول عربية هي مصر والأردن والكويت.
ففي مصر، تعتبر العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي ليست مجرمة صراحة، لكن "القوانين ذات الصياغة المبهمة المتعلقة بالآداب العامة توفر ذريعة للمعاملة التمييزية"، بحسب البيان.
وتُعاقب المادة 178 من قانون العقوبات المصري، على صُنع أو ترويج مواد تُعتبر منافية للآداب العامة، مما يؤدي إلى الاستهداف الظالم لأفراد مجتمع "الميم عين".
كتبت "السماء أحلى من الأرض" ثم انتحرت.. قصة المصرية سارة حجازي ساري حجازي (30 عاما)، ناشطة، عاشت معظم حياتها في مصر، لكنها عانت من الاغتراب داخل بلدها، حيث تعرضت للاستهداف لنشاطها في الدفاع عن مثليتها وحقوق المثليين. واستشهدت "هيومن رايتس ووتش" بقضية الشابة المصرية الراحلة، سارة حجازي، التي رفعت عام 2017 علم قوس قزح خلال حفل موسيقي بالقاهرة عندما اتهمت بالفجور و"التحريض على الفسق".
وبعد الإفراج عنها خلال العام اللاحق، ذهبت حجازي للعيش في المنفى بكندا، لكن في عام 2020 قررت الانتحار بعد معاناة مع الإثر النفسي والعاطفي من جراء الاعتداء عليها أثناء الحجز، بحسب المنظمة الحقوقية.
ولا يختلف الأمر في الأردن، حيث أن تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية ملغي منذ عام 1951، لكن السلطات الأمنية تستخدم "قوانين الآداب الغامضة" لاستهداف أفراد مجتمع "الميم عين".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "المادة 320 من قانون العقوبات الأردني، التي تعاقب الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة، تفتح المجال للتأويلات غير الموضوعية، بينما يتعدى قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد على الخصوصية وحرية التعبير، مما يخلق أساليب جديدة لمضايقة أفراد مجتمع الميم عين أو حتى ملاحقتهم".
وتابعت: "يمكن استخدام المواد المبهمة في القانون المتعلقة بالحث على الدعارة والترويج لها والسلوك الجنسي، والحض على الفجور، لتبرير ملاحقة أفراد مجتمع الميم عين بشكل خاص".
ودللت المنظمة على حادثة تعرضت لها امرأة عابرة جنسيا – لم تكشف عن هويتها - في عام 2019 عندما فتشت قوى الأمن هاتفها واحتجزتها احتياطيا بسبب صورها الشخصية. ولم يطلق سراحها إلا بكفالة شخصية عقب 8 جلسات من المحاكمة.
وألغت الكويت في فبراير 2020 المادة 198 من قانون العقوبات، التي كانت تجرم في السابق الهوية الجندرية غير المعيارية، مما يؤشر إلى تطور في حقوق العابرين جنسيا والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية.
كويتية عابرة جنسيا تطلق نداء استغاثة.. مصير غامض لمها المطيري الأسابيع الماضية، شن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قضية مها المطيري، وهي كويتية عابرة جنسيا صدر حكم بسجنها سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء". لكن الأفعال اللاحقة، مثل عمليات الترحيل الجماعي للمقيميين الأجانب "بذريعة الإجراءات الأمنية"، تسلط الضوء على التهديدات المستمرة لأفراد مجتمع الميم عين بالدولة الخليجية.
كما أن مواد قانون الاتصالات الكويتي، لا سيما المادة 70، تنطوي على تهديدات إضافية لحرية التعبير والخصوصية، ما من شأنه مفاقمة هشاشة وضع أفراد مجتمع الميم عين، وفق ما ذكرت المنظمة.
وبينما يدعو نشطاء مجتمع الميم عين، والمدافعون عن حقوق الإنسان، الدول إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية والقوانين القمعية والتمييزية بطبيعتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "من المهم للغاية إدراك أن إلغاء التجريم مجرد إجراء قانوني، إن لم ترافقه تدابير واضحة وفعالة لحماية المتأثرين وتقديم سبل الانتصاف القانوني إليهم مما يبقى أفراد مجتمع الميم عين معرضين للتهميش والملاحقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش إلغاء تجریم
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخص
أعلنت اللجنة العليا للجنسية الكويتية يوم الخميس عن سحب الجنسية من 3701 شخص، مشيرةً إلى أن هذا القرار سيُحال إلى مجلس الوزراء، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن القرار صدر خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان، أن زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي سُحبت جنسياتهن بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية سيحتفظن برواتبهن الشهرية كاملة.
وأوضح الربيعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن جميع الجهات الحكومية تلقت تعليمات بمواصلة صرف رواتب الزوجات المسحوبة جنسياتهن. كما أكد استمرار الموظفات في وظائفهن العامة بموجب عقود سنوية قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ سحب الجنسية.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية قراراً بسحب الجنسية من 3701 شخص، وإحالة القرار إلى مجلس الوزراء، فيما أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن القرار اتُخذ خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
Relatedمقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا في حريق بالكويت أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنواتوسائل التواصل: سموتريتش يدعو إلى إنشاء دولة يهودية تشمل دولا عربية من بينها السعودية والكويتوأشار البيان إلى أن سحب الجنسية تم وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959، موضحاً أن خمسة من هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية مزدوجة، كما شمل القرار سحب الجنسية من 94 شخصاً حصلوا عليها لقرابتهم بأشخاص نالوها بطريقة غير نظامية من خلال التزوير والادعاءات الكاذبة، إضافة إلى سحب جنسيات 3599 شخصاً من 54 دولة، وشخص واحد من مواليد عام 1959.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مع بدء إجراءات سحب الجنسية منه.. ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي قرب باريس اتهام وجيه أم ذريعة؟ القضاء الفرنسي يطلب سحب الجنسية من مغربي بسبب الخيانة الزوجية الكنيست يصادق على القراءة الأولى لقانون سحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين "المدانين بتهم إرهاب" مواطنة- جنسيةمهاجرونالكويت
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء