طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية"، والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد مجتمع "الميم عين" حتى في تلك الدول التي لا تجرم العلاقات الرضائية، ذات الجنس الواحد.

وفي بيان نشرته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي "لا يزال مستمرا" في دول المنطقة، مما يعرض أفراد مجتمع "الميم عين" لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت: "ينبغي أن يتضمن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية جميع التدابير التشريعية الضرورية، التي لا تمنع التحيز والتمييز فقط، إنما تضمن المحاسبة والعدالة والحماية من الأذى والمعاملة غير الإنسانية".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن التقدم الحقيقي لا يكمن في إلغاء التجريم فحسب، بل عبر "إنشاء تدابير حماية قانونية شاملة، تحمي تنوّع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، يقودها احترام حقيقي لحقوق الإنسان وكرامته".

واستعرضت المنظمة ما وصفته بـ"ديناميكية قانونية معقدة بين التجريم وإلغاء التجريم" في 3 دول عربية هي مصر والأردن والكويت.

ففي مصر، تعتبر العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي ليست مجرمة صراحة، لكن "القوانين ذات الصياغة المبهمة المتعلقة بالآداب العامة توفر ذريعة للمعاملة التمييزية"، بحسب البيان. 

وتُعاقب المادة 178 من قانون العقوبات المصري، على صُنع أو ترويج مواد تُعتبر منافية للآداب العامة، مما يؤدي إلى الاستهداف الظالم لأفراد مجتمع "الميم عين".

كتبت "السماء أحلى من الأرض" ثم انتحرت.. قصة المصرية سارة حجازي ساري حجازي (30 عاما)، ناشطة، عاشت معظم حياتها في مصر، لكنها عانت من الاغتراب داخل بلدها، حيث تعرضت للاستهداف لنشاطها في الدفاع عن مثليتها وحقوق المثليين.

واستشهدت "هيومن رايتس ووتش" بقضية الشابة المصرية الراحلة، سارة حجازي، التي رفعت عام 2017 علم قوس قزح خلال حفل موسيقي بالقاهرة عندما اتهمت بالفجور و"التحريض على الفسق".

وبعد الإفراج عنها خلال العام اللاحق، ذهبت حجازي للعيش في المنفى بكندا، لكن في عام 2020 قررت الانتحار بعد معاناة مع الإثر النفسي والعاطفي من جراء الاعتداء عليها أثناء الحجز، بحسب المنظمة الحقوقية.

ولا يختلف الأمر في الأردن، حيث أن تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية ملغي منذ عام 1951، لكن السلطات الأمنية تستخدم "قوانين الآداب الغامضة" لاستهداف أفراد مجتمع "الميم عين".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "المادة 320 من قانون العقوبات الأردني، التي تعاقب الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة، تفتح المجال للتأويلات غير الموضوعية، بينما يتعدى قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد على الخصوصية وحرية التعبير، مما يخلق أساليب جديدة لمضايقة أفراد مجتمع الميم عين أو حتى ملاحقتهم". 

وتابعت: "يمكن استخدام المواد المبهمة في القانون المتعلقة بالحث على الدعارة والترويج لها والسلوك الجنسي، والحض على الفجور، لتبرير ملاحقة أفراد مجتمع الميم عين بشكل خاص".

ودللت المنظمة على حادثة تعرضت لها امرأة عابرة جنسيا – لم تكشف عن هويتها - في عام 2019 عندما فتشت قوى الأمن هاتفها واحتجزتها احتياطيا بسبب صورها الشخصية. ولم يطلق سراحها إلا بكفالة شخصية عقب 8 جلسات من المحاكمة.

وألغت الكويت في فبراير 2020 المادة 198 من قانون العقوبات، التي كانت تجرم في السابق الهوية الجندرية غير المعيارية، مما يؤشر إلى تطور في حقوق العابرين جنسيا والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية. 

كويتية عابرة جنسيا تطلق نداء استغاثة.. مصير غامض لمها المطيري الأسابيع الماضية، شن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قضية مها المطيري، وهي كويتية عابرة جنسيا صدر حكم بسجنها سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء". 

لكن الأفعال اللاحقة، مثل عمليات الترحيل الجماعي للمقيميين الأجانب "بذريعة الإجراءات الأمنية"، تسلط الضوء على التهديدات المستمرة لأفراد مجتمع الميم عين بالدولة الخليجية.

كما أن مواد قانون الاتصالات الكويتي، لا سيما المادة 70، تنطوي على تهديدات إضافية لحرية التعبير والخصوصية، ما من شأنه مفاقمة هشاشة وضع أفراد مجتمع الميم عين، وفق ما ذكرت المنظمة.

وبينما يدعو نشطاء مجتمع الميم عين، والمدافعون عن حقوق الإنسان، الدول إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية والقوانين القمعية والتمييزية بطبيعتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "من المهم للغاية إدراك أن إلغاء التجريم مجرد إجراء قانوني، إن لم ترافقه تدابير واضحة وفعالة لحماية المتأثرين وتقديم سبل الانتصاف القانوني إليهم مما يبقى أفراد مجتمع الميم عين معرضين للتهميش والملاحقة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش إلغاء تجریم

إقرأ أيضاً:

قضية محمد الفايد "الجنسية".. 5 نساء يلاحقن التركة

تعتزم 5 نساء يتهمن المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد بالاعتداء عليهن جنسيا رفع دعوى مدنية من أجل الحصول على تعويضات من ميراث رجل الأعمال السابق الذي توفي عام 2023، حسب ما أعلن مكتب المحاماة الموكل عنهن.

وأفاد مكتب "لي داي" للمحاماة في بيان بأن "رسائل مطالبات مالية قدمت نيابة عن 5 نساء كن يعملن كمربيات ومضيفات طيران لصالح الفايد بين عامي 1995 و2012".

وأوضحت أن هذا الإجراء هو "الخطوة الرسمية الأولى" لدعوى قضائية ترمي إلى الحصول على تعويضات. وتطالب المدعيات بفتح تحقيق عام.

وبحسب البيان، كانت النساء الخمس يعملن لدى شركة الطيران الخاصة "فاير" (المملوكة للملياردير) أو لدى شركات أخرى تابعة لعائلة الفايد، ووقعن ضحايا لـ"اعتداءات جنسية خطرة ومضايقات وسوء معاملة".

وأشار البيان أيضا إلى "عنف لفظي" و"تهديدات"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ونقل البيان عن المحامي ريتشارد ميران قوله "لقد اتخذنا هذا الإجراء نيابة عن موكلاتنا اللواتي وقعن ضحايا للاعتداء من جانب الفايد خلال العمل معه أو لدى شركاته الأخرى غير هارودز".

وأضاف "من المهم أن يتحمل ورثة تركته أيضا المسؤولية القانونية عن الاعتداءات الواسعة النطاق التي ارتكبت ضد أشخاص ربما لم يتعاملوا مطلقا مع المتجر الشهير".

وتضاعفت الشهادات ضد المالك السابق لـ"هارودز"، في أعقاب وثائقي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر يتهم فيه الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأفادت شرطة لندن بأن أكثر من 90 امرأة تواصلت معها مذاك.

وتوفي محمد الفايد في أغسطس 2023 عن 94 عاما، ولن يكون من الممكن تاليا التقدّم بأي دعوى جنائية ضده.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش تحث المجر على اعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد
  • هل بث تلفزيون الشباب في عهد صدام فيديو يحمل علم الميم؟
  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
  • نارين بيوتي تتحدث عن فرق العمر بينها وبين خطيبها: فيه سلبيات لفرق العمر.. فيديو
  • هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السلطات المجرية باعتقال نتنياهو
  • عروس مبتسمة.. ميار الببلاوي تتحدث عن غُسل إيناس النجار
  • أسوأ مطارات بريطانيا في فقدان الأمتعة وإلغاء الرحلات
  • New York Times تكشف: هذا ما تفعله إسرائيل على الحدود مع لبنان وسوريا
  • قضية محمد الفايد "الجنسية".. 5 نساء يلاحقن التركة
  • تحركات مصرية قطرية - صحيفة تتحدث عن أبرز مستجدات مفاوضات غزة