تفاصيل اجتماع محلية النواب بشأن تضرر ١٧٥ أسرة ببرج نفق الجيزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص باجتماع لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عامًا بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 من مايو سنة 2024.
وطالب أحمد السجيني، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين مطالبا ممثل المنشآت الآيلة للسقوط توضيح دورها في حل الأزمه الخاصة بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة.
وانتقد رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، سكرتير عام محافظة الجيزة والمستشار القانوني بسبب عدم تقديم أي حلول فعليه لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم مؤكدا أن الجلسه القادمه ستكون بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لإنهاء الأزمة.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 7200م 2 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، طرق وتشجير وإنارة وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.
وتناقش اللجنة أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب زكي عباس مجلس النواب النائب أحمد السجيني محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
حذف الأحزاب اليسارية من المضبطة.. رئيس النواب: كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، و التي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025