برلمانية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المصائد السمكية وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس التواب؛ موجه إلى وزيرى الزراعة والرى؛ بشأن تراجع حجم الإنتاج السمكى رغم أن مصر تمتلك ساحلين طويلين بطول حدودها الشمالية والشرقية؛ فضلا عن بحيرات و مزارع للاستزراع السمكى.
وقالت إنه مع ارتفاع أسعار الأسماك تتزايد التساؤلات؛ عن دور الوزارات والهيئات المعنية فى زيادة الانتاج والرقابة على موارد الثروة السمكية.
وأضافت أنه رغم البيانات المستمرة عن التوسع فى الاستزراع السمكى؛ للمساهمة فى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى؛ ولكن يبدو أن حجم ال‘نتاج البحرى ومن البحيرات و المزارع السمكية لا يلبى احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أن الدولة تمتلك ساحلين طويلين بطول حدودها الشرقية والشمالية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فضلاً عن نهر النيل الذي يقطعها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال و14 بحيرة من بينها أكبر بحيرة اصطناعية في العالم بحيرة ناصر؛ فضلا عن التوسع في الاستزراع السمكي حتى احتلت مصر المكانة الأولى أفريقياً والسادسة عالمياً في هذا المجال، ورغم ذلك الا أن أزمة الأسماك ما تزال قائمة.
وطالبت، الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المسطحات المائية في مصر ومعرفة حجم إنتاجيتها لتغطية السوق وضبط الأسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب الحرية المصرى أسعار الأسماك الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا تمتلك تأثيرا عالميا وعليها استغلاله في شراكات اقتصادية قوية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، الذي أشار إلى التنافس العالمي الحالي على الأسواق والشراكات والنفوذ، مشيرا إلى ضرورة أن تستفيد إفريقيا من هذا التحول العالمي لتعزيز مصالحها، من خلال تبني سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتؤسس لشراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يعود بالفائدة على شعوب القارة.
حجم الاقتصاد الإفريقيوأوضح مركز المعلومات أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ إذ تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
استفادة إفريقيا من الصادراتوفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية، ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
تحسين البنية التحتية الرقميةومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي واتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل