القطاع الصناعي يستقطب 35 مشروعًا جديدًا باستثمارات 800 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقطب القطاع الصناعي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 35 مشروعًا صناعيًّا جديدًا، بحجم استثمارات يقارب 800 مليون ريال عُماني في مختلف المناطق الصناعية والحرة.
وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها عام 2023م حيث بلغت مليونين و338 ألف ريال عُماني والتي تشكل 36 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن قطاع الصناعات التحويلية يعد محركًا للنمو وأكبر عائد للاستثمارات ومستقطبًا للكوادر ومولدًا للفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد سعادته أن تعزيز التنافسية الاقتصادية يدعم الاستراتيجية الصناعية من خلال تحسين القدرات التصنيعية والابتكارية والإنتاج والتصدير ودعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 تسعى إلى استقطاب وتوطين الصناعات ذات الأولوية والتشجيع على تأسيس مصانع ذات علامة عُمانية ومبتكرة وترقية المصانع القائمة لاستخدام التقنيات المتقدمة ورفع مستوى القدرات لزيادة الإنتاجية.
وأوضح سعادته أن مبادرات الاستراتيجية الصناعة تتمثل في المرصد الصناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب صناعات ذات أولوية وترويج المنتجات العُمانية، مؤكدًا على أهمية الأتمتة في كفاءة وتحسين زيادة الإنتاجية التصنيعية الإنتاجية، ما يقلل من تكاليف التصنيع وجعلها أكثر تنافسية في السوق.
وبيّن سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن المجمعات الصناعية المتخصصة تقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تأمين سلاسل الامداد والتوريدات وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار والتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية