استعراض جاهزية المنظومات الأساسية بقطاع الهيدروجين الأخضر لإيجاد خارطة عمل تحقق النمو الاقتصادي المستهدف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
نظمت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أولى حلقات العمل لمتابعة تقدم منظومة الهيدروجين الأخضر في خططها الطموحة، وذلك برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، وبحضور عدد من رواد وقادة قطاعات الطاقة واللوجستيات والخدمات.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث جمعت حلقة العمل بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة لتقديم الخطط الاستراتيجية ومناقشة التحديات والحلول ومراجعة خطط العمل لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2030 مسترشدة برؤية عُمان 2040. ومن المقرر أن تصبح سلطنة عُمان واحدة من أكبر الدول المُصدرة الهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة، حيث وضعت السلطنة أساسات راسخة وخططاً طموحة لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى اقتصاد يعتمد على الهيدروجين لمستقبلٍ مستدام.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، في كلمته: "نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي تحقق في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث تم توقيع 8 مشاريع رائدة بتكلفة استثمارية تقدر 49 مليار دولار أمريكي، بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وهذا الإنجاز يعكس التزامنا بالتحول نحو مستقبل مستدام واعد، ويشكل تطوير هذا القطاع تحديات وفرصا متعددة تتطلب التعاون الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لذا فإن تأمين جاهزية القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، يعد أمرًا ضروريًا لضمان نجاح هذه المشاريع، وبفضل مكانة سلطنة عمان كمنتج ومصدر موثوق دوليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فإننا نتطلع من خلال تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى توفير فرص عمل للمواطنين ونمو اقتصادي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع".
وأكد معاليه أهمية حلقة العمل في إيجاد منظومة عمل واضحة ودقيقة لتبسيط إجراءات التصاريح، وتطوير القطاع اللوجستي، وإعداد قوى عاملة وطنية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يوفر قطاع الهيدروجين الأخضر أكثر من 200,000 فرصة وظيفية للعمانيين، إضافة إلى جاهزية البنية الأساسية المحلية لتسهيل تعد نقلة النقلة النوعية هامة في رؤية عمان 2040.
واستعرض المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، أهم إنجازات الشركة، حيث قامت الشركة بمنح ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50,000 كيلومتر مربع، كما أرست الشركة مشاريع بإجمالي استثمارات 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة عُمان على تحقيق مساعيها الإنتاجية.
وتابع الشيذاني: "إن التزامنا ببناء قطاع طاقة مرن وتنافسي في عُمان يشمل تحسين قدرات سلسلة قيمة الهيدروجين مما يعني توفير فرص وظيفية، ونمو الإمكانات المؤسسية على جميع الأصعدة في القطاع، ونحن نتقدم بخطى سريعة وواثقة منذ انطلاق رحلتنا في عام 2022م، ولا نعتزم التوقف حتى نحقق أهدافنا، ويؤكد تنظيم حلقة العمل هذه بحضور قادة القطاعات التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب لتوفير مصدر طاقة مستدام وآمن بتكلفة تنافسية من أجل مستقبل عُمان".
وتضمنت الحلقة مراجعة دقيقة لجاهزية أربعة منظومات أساسية لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان، وهي قطاع المقاولين، وجاهزية قطاع القوى العاملة، وجاهزية منظومة التصاريح، وجاهزية القطاع اللوجستي.
وفي قطاع المقاولين قام المشاركون بتقييم قدرات وإمكانات مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتطوير قدراتهم، إضافة إلى استكشاف الفرص لإقامة شراكات مع مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الدوليين، وفي قطاع القوى العاملة، ركزت حلقة العمل على وضع خارطة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد كوادر مُدربة تتماشى مع متطلبات القطاع، وراجع المشاركون القواعد والسياسات المتبعة فيما يتعلق بإمكانات العمالة الأجنبية للتأكد من استقطاب المواهب المناسبة، وتحديد الفجوات القائمة في المهارات المحلية وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لسدّها.
وكان التحول الرقمي أحد محاور مناقشات جاهزية منظومة التصاريح، حيث استعرض المشاركون السبل الممكنة لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، أما جاهزية القطاع اللوجستي، فركزت على توسيع هياكل الموانئ، ومرافق المناولة المتخصصة، والبنية الأساسية والخدمات اللازمة لتمكين شركات الهيدروجين الأخضر في القطاع.
واختتم برنامج حلقة العمل بخارطة طريق واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي وتمهيد الطريق أمام بناء وتطوير وتوطين قطاع هيدروجين تنافسي ومستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة