استعراض جاهزية المنظومات الأساسية بقطاع الهيدروجين الأخضر لإيجاد خارطة عمل تحقق النمو الاقتصادي المستهدف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
نظمت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أولى حلقات العمل لمتابعة تقدم منظومة الهيدروجين الأخضر في خططها الطموحة، وذلك برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، وبحضور عدد من رواد وقادة قطاعات الطاقة واللوجستيات والخدمات.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث جمعت حلقة العمل بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة لتقديم الخطط الاستراتيجية ومناقشة التحديات والحلول ومراجعة خطط العمل لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2030 مسترشدة برؤية عُمان 2040. ومن المقرر أن تصبح سلطنة عُمان واحدة من أكبر الدول المُصدرة الهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة، حيث وضعت السلطنة أساسات راسخة وخططاً طموحة لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى اقتصاد يعتمد على الهيدروجين لمستقبلٍ مستدام.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، في كلمته: "نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي تحقق في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث تم توقيع 8 مشاريع رائدة بتكلفة استثمارية تقدر 49 مليار دولار أمريكي، بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وهذا الإنجاز يعكس التزامنا بالتحول نحو مستقبل مستدام واعد، ويشكل تطوير هذا القطاع تحديات وفرصا متعددة تتطلب التعاون الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لذا فإن تأمين جاهزية القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، يعد أمرًا ضروريًا لضمان نجاح هذه المشاريع، وبفضل مكانة سلطنة عمان كمنتج ومصدر موثوق دوليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فإننا نتطلع من خلال تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى توفير فرص عمل للمواطنين ونمو اقتصادي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع".
وأكد معاليه أهمية حلقة العمل في إيجاد منظومة عمل واضحة ودقيقة لتبسيط إجراءات التصاريح، وتطوير القطاع اللوجستي، وإعداد قوى عاملة وطنية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يوفر قطاع الهيدروجين الأخضر أكثر من 200,000 فرصة وظيفية للعمانيين، إضافة إلى جاهزية البنية الأساسية المحلية لتسهيل تعد نقلة النقلة النوعية هامة في رؤية عمان 2040.
واستعرض المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، أهم إنجازات الشركة، حيث قامت الشركة بمنح ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50,000 كيلومتر مربع، كما أرست الشركة مشاريع بإجمالي استثمارات 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة عُمان على تحقيق مساعيها الإنتاجية.
وتابع الشيذاني: "إن التزامنا ببناء قطاع طاقة مرن وتنافسي في عُمان يشمل تحسين قدرات سلسلة قيمة الهيدروجين مما يعني توفير فرص وظيفية، ونمو الإمكانات المؤسسية على جميع الأصعدة في القطاع، ونحن نتقدم بخطى سريعة وواثقة منذ انطلاق رحلتنا في عام 2022م، ولا نعتزم التوقف حتى نحقق أهدافنا، ويؤكد تنظيم حلقة العمل هذه بحضور قادة القطاعات التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب لتوفير مصدر طاقة مستدام وآمن بتكلفة تنافسية من أجل مستقبل عُمان".
وتضمنت الحلقة مراجعة دقيقة لجاهزية أربعة منظومات أساسية لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان، وهي قطاع المقاولين، وجاهزية قطاع القوى العاملة، وجاهزية منظومة التصاريح، وجاهزية القطاع اللوجستي.
وفي قطاع المقاولين قام المشاركون بتقييم قدرات وإمكانات مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتطوير قدراتهم، إضافة إلى استكشاف الفرص لإقامة شراكات مع مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الدوليين، وفي قطاع القوى العاملة، ركزت حلقة العمل على وضع خارطة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد كوادر مُدربة تتماشى مع متطلبات القطاع، وراجع المشاركون القواعد والسياسات المتبعة فيما يتعلق بإمكانات العمالة الأجنبية للتأكد من استقطاب المواهب المناسبة، وتحديد الفجوات القائمة في المهارات المحلية وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لسدّها.
وكان التحول الرقمي أحد محاور مناقشات جاهزية منظومة التصاريح، حيث استعرض المشاركون السبل الممكنة لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، أما جاهزية القطاع اللوجستي، فركزت على توسيع هياكل الموانئ، ومرافق المناولة المتخصصة، والبنية الأساسية والخدمات اللازمة لتمكين شركات الهيدروجين الأخضر في القطاع.
واختتم برنامج حلقة العمل بخارطة طريق واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي وتمهيد الطريق أمام بناء وتطوير وتوطين قطاع هيدروجين تنافسي ومستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ