امرأة تطلب 100 ألف درهم تعويضاً عن رسالة «واتس أب»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفرض على رجل دفع تعويض قدره 20 ألف درهم لامرأة، كتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بسبب مراسلته لها عبر تطبيق “واتس آب”.
وقد رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الرجل، مطالبة بتعويض بلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، حيث أشارت إلى أن رسالته عبر “واتس آب” تسببت في مشاكل بينها وبين زوجها، وأدت إلى هجرها وهجرة ابنها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحكم الجنائي يحمل وزنا قانونيا في الدعوى المدنية في حال قدم تفصيلًا للأحداث ووجه تهمة محددة للمدعى عليه، وأن المدعية أثبتت صحة ادعائها وأن المدعى عليه سبق أن صدر حكم نهائي بإدانته في التهمة المنسوبة إليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إصابة المدعية في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
زوج خلف القضبان.. نورا في دعوى خلع: محبوس مخدرات وحبسني معاه
لم تتخيل "نورا" يومًا أن شريك حياتها، الذي عاشت معه 8 أعوام وأنجبت منه طفلتين، متورط في تجارة المخدرات، حتى صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، وعند طلبها الانفصال رفض تطليقها وتركها تواجه مصيرها وحدها، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبًا للخلع، متخلية عن جميع حقوقها مقابل حريتها.
أرفقت الزوجة في دعواها أمام المحكمة مستندًا رسميًا من مصلحة السجون يثبت حبس زوجها على ذمة قضية جنائية، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل العيش مع رجل فقدت الثقة فيه.
واستندت الزوجة إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تمنحها الحق في الخلع إذا تنازلت عن حقوقها المالية، مشددة على أنها تخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت في هذا الزواج، بعد أن فقدت الأمل في إصلاح زوجها.
روت "نورا" كيف تبدلت حياتها منذ زواجها، إذ كان زوجها في البداية مستقرًا، لكن مع مرور الوقت بدأ يهمل مسؤولياته، حتى سقط في دوامة الإدمان والاتجار بالمخدرات، ورغم محاولاتها المتكررة لإنقاذه، استمر في طريقه حتى انتهى به الحال خلف القضبان، تاركًا لها أعباء الحياة بمفردها، وحينما طلبت الطلاق ليتيح لها فرصة لبدء حياة جديدة، رفض وتمسك بإبقائها في زواج لم يعد له معنى، فلم تجد أمامها سوى القضاء ليكون الملاذ للتخلص من هذه الزيجة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا