امرأة تطلب 100 ألف درهم تعويضاً عن رسالة «واتس أب»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفرض على رجل دفع تعويض قدره 20 ألف درهم لامرأة، كتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بسبب مراسلته لها عبر تطبيق “واتس آب”.
وقد رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الرجل، مطالبة بتعويض بلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، حيث أشارت إلى أن رسالته عبر “واتس آب” تسببت في مشاكل بينها وبين زوجها، وأدت إلى هجرها وهجرة ابنها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحكم الجنائي يحمل وزنا قانونيا في الدعوى المدنية في حال قدم تفصيلًا للأحداث ووجه تهمة محددة للمدعى عليه، وأن المدعية أثبتت صحة ادعائها وأن المدعى عليه سبق أن صدر حكم نهائي بإدانته في التهمة المنسوبة إليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إصابة المدعية في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإثبات حضانة طفل لوالدته و إلزام زوجها المدعى عليه بتسليمه لها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها مطالبة بثبوت حضانتها لطفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلها وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وقدمت المدعية طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفل وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة