خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تسير الدولة بخطى متسارعة نحو التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما تجلى فى قرار وضع سقف للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الحالى يُقدَّر بتريليون جنيه، بما يُسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
وأكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أنّ القطاع الخاص أسهم فى إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية ويمثل حالياً قرابة 70 من جملة الاستثمارات التى ساعدت فى نمو الاقتصاد الوطنى، وكان للدولة دور مهم فى تحسين مناخ الاستثمار بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات النمو، وهو ما انعكس على تحسين أحوال المواطنين، عبر توفير فرص العمل والتشغيل.
وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»، أن القطاع الخاص من أعمدة الاقتصاد الوطنى ويمثل شريكاً استراتيجياً فى عملية التنمية، ودون مشاركة فعالة له لن يصبح هناك اقتصاد قوى بالمعنى الصحيح، لذلك قدمت الدولة كافة التسهيلات، وأتاحت العديد من الفرص للقطاع الخاص، للمشاركة بدور فعال فى عمليات النمو والتنمية الاقتصادية من خلال الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2017، والذى تضمَّن تشريعات جديدة تخص الاستثمار والإفلاس، بالإضافة إلى تفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، لتشجيع الاستثمارات، وتسهيل التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضى.
وأوضح أن القطاع الخاص له دور كبير فى الحد من نسب البطالة ونأمل فى دعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبية ومنح قروض بفائدة أقل من فائدة البنك المركزى فى حدود 10٪ لتساعد على التوسع فى تلك المشروعات التى تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، ومن أهم أسباب تشجيع القطاع الخاص دوره الفعال فى إتاحة فرص عمل كبيرة ووظائف مختلفة لجميع الفئات، خاصة بعد أن أتاحت الدولة الاستثمار فى كافة المجالات ومن بينها القطاع الصحى بإنشاء المستشفيات الخاصة بشكل كبير، وتفعيل مبادرات «100 مليون صحة» وغيرها، وهو ما انعكس على الخدمات.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إنّ القطاع الخاص أسهم بنسبة كبيرة فى بناء العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، وشارك فى أعمال البنية التحتية، بما يؤكد أن هذا القطاع أصبح يمثل عصباً أو عموداً فقرياً للاقتصاد الوطنى، وشريكاً كبيراً جداً وأساسياً للدولة، ويرجع الفضل فى ذلك للمبادرات الكبيرة التى قدمتها الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن أى نظام اقتصادى فى العالم يحرص على المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بتعزيز هذه الاستثمارات، من خلال التصدى للمعوقات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، وتقديم المزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز البيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة، وبالتالى زيادة عدد شركات القطاع الخاص التى تسهم فى اقتصاد الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أنّ هناك آلاف المشروعات التنموية والقومية التى تمت خلال السنوات الأخيرة، بالمشاركة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهناك مشروعات لا تستطيع الحكومة تنفيذها بمفردها ولا بد من مشاركة القطاع الخاص بها، والدول التى تقدمت اقتصادياً كانت لها تجارب ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى وتشجيعه لزيادة الصادرات والحد من الواردات، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
خبراء: جهود الدولة في ملف القطاع البيئي تُحد من تأثير الاحتباس الحراري
أشاد خبراء البيئة بالجهود التى بذلتها وزارة البيئة، فى ملف القطاع البيئى، لما لها من دور فعّال فى حماية البيئة من التلوث، والحد من تأثير الاحتباس الحرارى ومن ثم التغيّرات المناخية، حيث قامت وزارة البيئة، خلال السنوات الأخيرة، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، فى جميع مجالات القطاع، سواء التغيّرات المناخية أو التنوع البيولوجى والغازات الضارة، إضافة إلى توجّه الدولة لإدارة المخلفات وإعادة استخدامها، بهدف التخلص الآمن منها، والحد من التلوث البيئى.
وقال د. صلاح الحجار، خبير بيئى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، إن وزارة البيئة حقّقت الكثير من الإنجازات فى القطاع البيئى، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بجانب جهودها فى ملف «التحول نحو الأخضر»، والتى تسعى من خلالها للتصدى للتحديات البيئية والتغيّرات المناخية، بما يشمل تقديم سياسات بيئية مستدامة والعمل على الاستفادة من المخلفات والمخاطر البيئية.
وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة قادت الكثير من المبادرات لتعزيز جهود حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام الآمن لها، وتوسيع المناطق المحمية، من خلال زيادة عدد المحميات الطبيعية، والزيارات المستمرة لها، لمتابعة العمل بها، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف تعزيز أهداف حماية البيئة.
وأشار «الحجار» إلى الجهود المميزة لوزارة البيئة فى عدد من الملفات، ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووضع عدد من الأطر التنظيمية فى الملف البيئى فى مصر، إضافة إلى جهود العمل ضمن ملف التشجير الذى تعمل به الوزارة ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «اتحضر للأخضر»، التى تستهدف من خلاله المزارعين، وتحذّر من خطورة حرق المخلفات الزراعية، وغيرها من المبادرات المهمة.
من جانبه، أوضح عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، أن الدولة ممثّلة فى وزارة البيئة، قد بذلت جهوداً جبارة فى السنوات الأخيرة، وفى ظل «الجمهورية الجديدة»، ضمن ملف القطاع البيئى، وعلى رأس تلك الإنجازات تنفيذ فكرة إدارة المخلفات على أرض الواقع، حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023، إذ تُعيد تدوير 80% من مخلفاتها من البلاستيك، إذ هيّأت الدولة البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم المخلفات، حيث تمتلك مصر نحو 23 مدفناً صحيّاً، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 18 مدفناً صحياً خلال العام 2023 - 2024.
وأضاف استشارى البيئة أن الوزارة حرصت على ظهور الكثير من الشركات التى تستثمر فى مشروعات إدارة النفايات وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، ونتيجة لتلك الخطوات فقد ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزادت كمية الوقود البديل والسماد العضوى والمفروزات، وخلال عام 2023 تم البدء فى تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ ساعة، كما وضعت وزارة البيئة قائمة تضم نحو 27 مشروعاً كفرص استثمارية فى مجال البيئة والمناخ.
وأشار «حسن» إلى إطلاق وزارة البيئة الحملة الترويجية Eco Egypt، وهى الحملة الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة والتطبيق الإلكترونى «E-Tadwer» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون