خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تسير الدولة بخطى متسارعة نحو التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما تجلى فى قرار وضع سقف للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الحالى يُقدَّر بتريليون جنيه، بما يُسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.

وأكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أنّ القطاع الخاص أسهم فى إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية ويمثل حالياً قرابة 70 من جملة الاستثمارات التى ساعدت فى نمو الاقتصاد الوطنى، وكان للدولة دور مهم فى تحسين مناخ الاستثمار بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات النمو، وهو ما انعكس على تحسين أحوال المواطنين، عبر توفير فرص العمل والتشغيل.

وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»، أن القطاع الخاص من أعمدة الاقتصاد الوطنى ويمثل شريكاً استراتيجياً فى عملية التنمية، ودون مشاركة فعالة له لن يصبح هناك اقتصاد قوى بالمعنى الصحيح، لذلك قدمت الدولة كافة التسهيلات، وأتاحت العديد من الفرص للقطاع الخاص، للمشاركة بدور فعال فى عمليات النمو والتنمية الاقتصادية من خلال الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2017، والذى تضمَّن تشريعات جديدة تخص الاستثمار والإفلاس، بالإضافة إلى تفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، لتشجيع الاستثمارات، وتسهيل التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضى.

وأوضح أن القطاع الخاص له دور كبير فى الحد من نسب البطالة ونأمل فى دعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبية ومنح قروض بفائدة أقل من فائدة البنك المركزى فى حدود 10٪ لتساعد على التوسع فى تلك المشروعات التى تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، ومن أهم أسباب تشجيع القطاع الخاص دوره الفعال فى إتاحة فرص عمل كبيرة ووظائف مختلفة لجميع الفئات، خاصة بعد أن أتاحت الدولة الاستثمار فى كافة المجالات ومن بينها القطاع الصحى بإنشاء المستشفيات الخاصة بشكل كبير، وتفعيل مبادرات «100 مليون صحة» وغيرها، وهو ما انعكس على الخدمات.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إنّ القطاع الخاص أسهم بنسبة كبيرة فى بناء العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، وشارك فى أعمال البنية التحتية، بما يؤكد أن هذا القطاع أصبح يمثل عصباً أو عموداً فقرياً للاقتصاد الوطنى، وشريكاً كبيراً جداً وأساسياً للدولة، ويرجع الفضل فى ذلك للمبادرات الكبيرة التى قدمتها الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن أى نظام اقتصادى فى العالم يحرص على المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بتعزيز هذه الاستثمارات، من خلال التصدى للمعوقات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، وتقديم المزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز البيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة، وبالتالى زيادة عدد شركات القطاع الخاص التى تسهم فى اقتصاد الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أنّ هناك آلاف المشروعات التنموية والقومية التى تمت خلال السنوات الأخيرة، بالمشاركة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهناك مشروعات لا تستطيع الحكومة تنفيذها بمفردها ولا بد من مشاركة القطاع الخاص بها، والدول التى تقدمت اقتصادياً كانت لها تجارب ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى وتشجيعه لزيادة الصادرات والحد من الواردات، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز.

المصدر: الوطن