«رجال الأعمال»: توسيع رقعة الاستثمارات وراء تدفق رؤوس الأموال

«هانو»: تقليص دور الدولة فى بعض القطاعات المهمة إشارة خضراء للمستثمرين.. و«عبير»: مطلوب تعديل الملف الضريبى.. و«القيار»: ننتظر من الدولة التخارج من قطاعات متعدّدة

يعقد رجال الأعمال آمالاً وطموحات كبرى على القيادة السياسية فى دعم إنتاجهم والوصول إلى مرحلة المنافسة العالمية فى الكثير من القطاعات المستهدفة، من أجل تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية، تهتم الدولة بتوسيع رقعة الاستثمار للقطاع الخاص من خلال مبدأ الشراكة فى التنمية بين القطاعين الحكومى والخاص، واستكمال ما بدأته الحكومة من إشراك هذا القطاع الحيوى فى كثير من المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطنى.

وقال محمد هانو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الدولة سعت جاهدة لتعزيز أطر الشراكة بينها وبين القطاع الخاص عبر خطوات جادة وحقيقية فى مختلف المجالات، حيث إن القطاع الخاص دائماً ما يكمل القطاع العام فى ما يحتاجه من أمور، وأسهم رجال الأعمال فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، بخلاف المشاركة فى مجالات التعليم من خلال المدارس التكنولوجية عبر الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف «هانو» لـ«الوطن» أن مساندة القطاع الخاص للقطاع العام لا تعنى الاستغناء عنه، حيث يظل دور الدولة مهماً فى القطاعات التصنيعية للسلع الاستراتيجية أو الخدمات المقدّمة للمواطنين، ورغم ذلك أصدرت الحكومة وثيقة ملكية الدولة التى أسهمت فى تقليص دور الدولة فى الكثير من القطاعات، مما أعطى إشارة خضراء للمستثمرين بالدخول فى القطاعات التى سعت الدولة للانسحاب منها وتقديمها تسهيلات لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مدللاً على ذلك بإصدار الرخصة الذهبية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخلاف إجراء بعض الإصلاحات التشريعية فى القوانين الاقتصادية، وهو ما أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن كل ما يحتاجه المستثمرون خلال الفترة الحالية أن تتبنى الدولة برامج لتطوير الصناعة عبر استهداف صناعات بعينها، حسب القدرة التنافسية لها، مع توفير خبرات استشارية ودعم بحثى للشباب الراغبين فى العمل فى مثل تلك المجالات، إلى جانب الإصلاح المؤسسى والإدارى للحد من البيروقراطية.

وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، إن الدولة أصبحت شريكاً أساسياً مع القطاع الخاص وليس العكس، لما لمسه عدد كبير من رجال الأعمال من تخارج الدولة فى الكثير من المجالات التى بات يحل محلها رجال الأعمال المصريون الوطنيون، لأن الاستثمار فى أساسه يعتمد على إشراك القطاع الخاص فى المجالات التنموية، وباتت الدولة الداعم والمؤيد له بشدة حتى الآن.

وتابعت: «كل ما يريده المستثمر خلال الفترة المقبلة من الدولة هو تعديل الملف الضريبى الخاص بالعقارات، وتقديم عدد من التسهيلات فى هذا المحور، حتى ينجح المستثمر فى إتمام مشروعه بحرفية وكفاءة واقتدار».

وقال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة اهتمت بمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى والإصلاح الاقتصادى عبر تعزيز دوره فى التنمية وزيادة حصصه بنسبة تخطّت حاجز 65% من حجم الاقتصاد الكلى فى قطاعات كالصناعة والزراعة والإسكان، وهى أهم 3 قطاعات تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما قامت به الدولة فى ما يخص العدالة الضريبية أسهم فى جذب القطاع الخاص إلى مختلف المجالات، تزامناً مع تحول رقمى كبير لإزالة العوائق والبيروقراطية التى كان يرفضها المستثمر سابقاً، وأدخلت الدولة مجالات أكثر حداثة كمنظومة الجمارك والتسجيل المسبق للبضائع، وتحسين البنية التحتية وشبكة الطرق المصرية، بخلاف تقديم الخدمات اللوجيستية عبر الموانئ الجافة، مع إنشاء أكثر من 19 مدينة صناعية فى مختلف ربوع مصر.

وكشف هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن حرص الدولة خلال السنوات الماضية على إنشاء بنية تحتية قوية، وبناء المناطق الصناعية للمساهمة فى جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات، مما خلق دعماً قوياً للقطاع الخاص فى استقطاب الشركاء الأجانب من مختلف الجنسيات. ولفت إلى أن القطاع الخاص ينتظر من الدولة التخارُج والانسحاب من قطاعات متعدّدة حتى يحل القطاع الخاص محل القطاع العام، والانخراط فى المشروعات والأشغال القائمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مع خلق آلية لجعل الدولة والقطاع الخاص شركاء فى المشروعات الاستثمارية، بخلاف تسهيل الإجراءات لبيئة الأعمال وأهمها الرّخص الصناعية والموافقات الأمنية المرتبطة بالأعمال حال وجود شركاء أجانب، مع تبسيط وتجميع الإقرارات الضريبية والعمل على وضع حلول للمشكلات الضريبية وسرعة البت فيها، والطرح التدريجى لكل مشروعات الدولة للبيع للمستثمرين، ونقل الإدارة للقطاع الخاص حال رغبة الدولة فى الاحتفاظ بالملكية.

المصدر: الوطن