«رجال الأعمال»: توسيع رقعة الاستثمارات وراء تدفق رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
«هانو»: تقليص دور الدولة فى بعض القطاعات المهمة إشارة خضراء للمستثمرين.. و«عبير»: مطلوب تعديل الملف الضريبى.. و«القيار»: ننتظر من الدولة التخارج من قطاعات متعدّدة
يعقد رجال الأعمال آمالاً وطموحات كبرى على القيادة السياسية فى دعم إنتاجهم والوصول إلى مرحلة المنافسة العالمية فى الكثير من القطاعات المستهدفة، من أجل تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية، تهتم الدولة بتوسيع رقعة الاستثمار للقطاع الخاص من خلال مبدأ الشراكة فى التنمية بين القطاعين الحكومى والخاص، واستكمال ما بدأته الحكومة من إشراك هذا القطاع الحيوى فى كثير من المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطنى.
وقال محمد هانو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الدولة سعت جاهدة لتعزيز أطر الشراكة بينها وبين القطاع الخاص عبر خطوات جادة وحقيقية فى مختلف المجالات، حيث إن القطاع الخاص دائماً ما يكمل القطاع العام فى ما يحتاجه من أمور، وأسهم رجال الأعمال فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، بخلاف المشاركة فى مجالات التعليم من خلال المدارس التكنولوجية عبر الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأضاف «هانو» لـ«الوطن» أن مساندة القطاع الخاص للقطاع العام لا تعنى الاستغناء عنه، حيث يظل دور الدولة مهماً فى القطاعات التصنيعية للسلع الاستراتيجية أو الخدمات المقدّمة للمواطنين، ورغم ذلك أصدرت الحكومة وثيقة ملكية الدولة التى أسهمت فى تقليص دور الدولة فى الكثير من القطاعات، مما أعطى إشارة خضراء للمستثمرين بالدخول فى القطاعات التى سعت الدولة للانسحاب منها وتقديمها تسهيلات لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مدللاً على ذلك بإصدار الرخصة الذهبية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخلاف إجراء بعض الإصلاحات التشريعية فى القوانين الاقتصادية، وهو ما أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن كل ما يحتاجه المستثمرون خلال الفترة الحالية أن تتبنى الدولة برامج لتطوير الصناعة عبر استهداف صناعات بعينها، حسب القدرة التنافسية لها، مع توفير خبرات استشارية ودعم بحثى للشباب الراغبين فى العمل فى مثل تلك المجالات، إلى جانب الإصلاح المؤسسى والإدارى للحد من البيروقراطية.
وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، إن الدولة أصبحت شريكاً أساسياً مع القطاع الخاص وليس العكس، لما لمسه عدد كبير من رجال الأعمال من تخارج الدولة فى الكثير من المجالات التى بات يحل محلها رجال الأعمال المصريون الوطنيون، لأن الاستثمار فى أساسه يعتمد على إشراك القطاع الخاص فى المجالات التنموية، وباتت الدولة الداعم والمؤيد له بشدة حتى الآن.
وتابعت: «كل ما يريده المستثمر خلال الفترة المقبلة من الدولة هو تعديل الملف الضريبى الخاص بالعقارات، وتقديم عدد من التسهيلات فى هذا المحور، حتى ينجح المستثمر فى إتمام مشروعه بحرفية وكفاءة واقتدار».
وقال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة اهتمت بمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى والإصلاح الاقتصادى عبر تعزيز دوره فى التنمية وزيادة حصصه بنسبة تخطّت حاجز 65% من حجم الاقتصاد الكلى فى قطاعات كالصناعة والزراعة والإسكان، وهى أهم 3 قطاعات تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ما قامت به الدولة فى ما يخص العدالة الضريبية أسهم فى جذب القطاع الخاص إلى مختلف المجالات، تزامناً مع تحول رقمى كبير لإزالة العوائق والبيروقراطية التى كان يرفضها المستثمر سابقاً، وأدخلت الدولة مجالات أكثر حداثة كمنظومة الجمارك والتسجيل المسبق للبضائع، وتحسين البنية التحتية وشبكة الطرق المصرية، بخلاف تقديم الخدمات اللوجيستية عبر الموانئ الجافة، مع إنشاء أكثر من 19 مدينة صناعية فى مختلف ربوع مصر.
وكشف هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن حرص الدولة خلال السنوات الماضية على إنشاء بنية تحتية قوية، وبناء المناطق الصناعية للمساهمة فى جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات، مما خلق دعماً قوياً للقطاع الخاص فى استقطاب الشركاء الأجانب من مختلف الجنسيات. ولفت إلى أن القطاع الخاص ينتظر من الدولة التخارُج والانسحاب من قطاعات متعدّدة حتى يحل القطاع الخاص محل القطاع العام، والانخراط فى المشروعات والأشغال القائمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مع خلق آلية لجعل الدولة والقطاع الخاص شركاء فى المشروعات الاستثمارية، بخلاف تسهيل الإجراءات لبيئة الأعمال وأهمها الرّخص الصناعية والموافقات الأمنية المرتبطة بالأعمال حال وجود شركاء أجانب، مع تبسيط وتجميع الإقرارات الضريبية والعمل على وضع حلول للمشكلات الضريبية وسرعة البت فيها، والطرح التدريجى لكل مشروعات الدولة للبيع للمستثمرين، ونقل الإدارة للقطاع الخاص حال رغبة الدولة فى الاحتفاظ بالملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال رجال الأعمال الدولة فى الکثیر من
إقرأ أيضاً:
توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار