«السويدى»: الدولة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص.. و«البهى»: الإجراءات تشجع دخول المستثمرين.. و«طلبة»: مطلوب الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير التعليم الفنى

أصبح القطاع الخاص، فى الوقت الحالى، قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادى، عقب مشاركته بشكل أكبر وفعال فى المشروعات التنموية التى تعمل على توفير العديد من المميزات للمواطنين وتسهيل حياتهم، حيث تسهم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية فى تقديم الحلول للتحديات التى تواجه خطط التنمية، وتدفع باتجاه المضى قدماً نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030»، وأصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى.

وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تقدم كل الدعم اللازم والمساندة للقطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً فى التنمية الاقتصادية، موضحاً أن القطاع الخاص أصبح بالفعل شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.

ووصف «السويدى» هذه النسبة بأنها «إيجابية جداً»، كما أنها «إجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار بصفة عامة، وزيادة استثمارات الدولة، وجذب استثمارات جديدة، وتحقيق نمو حقيقى».

وقال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك تغيرات كبيرة فى سياسة الدولة، حيث اتجهت الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، بدلاً من القطاع الحكومى، وأضاف أن هناك العديد من البيانات التى تؤكد سعى الدولة نحو تحقيق هدفها المتمثل فى تشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة فى السوق المصرية، والعمل وفق آليات السوق، مشيراً إلى أن الحكومة فى الوقت الحالى تترك كل المشروعات التى تعمل فيها حالياً، وتتخارج منها لصالح القطاع الخاص والاستثمارات الجديدة، وهو ما يأتى فى صالح المواطن والمشروعات نفسها.

وأضاف «البهى» أن الوجود الأكبر للقطاع الخاص سيزيد من حصيلة الدولة من الضرائب، وهو ما يمثل عائداً مادياً للدولة، كما أن القطاع الخاص يعمل بشكل كبير على إنجاح المشروعات التى يدخل فيها، موضحاً أن الدولة أعلنت فى وقت سابق أنها قد تكون خبراتها فى إدارة بعض المشاريع متوسطة، لذلك تفضل إسناد إدارة هذه المشروعات للقطاع الخاص، الذى يعمل بشكل دائم على تنمية العديد من المهارات والتقنيات الخاصة بهذه المشاريع، وأضاف أن قرار زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات يعتبر قراراً أفضل للدولة وللمستثمرين، لأنه يوفر أجواءً من المنافسة الشريفة بين المستثمرين، وهو ما يأتى فى صالح المواطنين والدولة، وأشار فى هذا الصدد إلى أن وزير المالية قدم مقترحاً وتم الأخذ به بعدم إعفاء أى جهة من الضرائب؛ حتى تتحقق العدالة الضريبية للجميع.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة فى دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات بنسبة تتراوح بين 65 و70%، وهو ما سينعكس على خطط التنمية بشكل عام، ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص فى العديد من المشروعات يسهم فى نمو وازدهار هذه المشروعات، بجانب تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول فى السوق المصرية، كما أكد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لا تقلل من دور الدولة؛ لأن هناك مشاريع قد يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، لأنها مشروعات طويلة الأجل وتحتاج لاستثمارات ضخمة، مثل مشروعات البنية التحتية، ومشروعات النقل، التى تعتبر تكلفتها مرتفعة جداً، ويكون العائد منها متأخراً.

وأوضح «البهى» أن الدولة فى الوقت الراهن تبذل مجهودات كبيرة للتخارج من النشاط الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية، وهو ما يتم تنفيذه من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات التشريعية لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.

من جانبه، قال المهندس مجدى طلبة، عضو الاتحاد العام للصناعات المصرية، إن دور القطاع الخاص فى الاقتصاد حيوى ورئيسى ومهم للنهوض بالاقتصاد الوطنى، مضيفاً أنه خلال الفترة الحالية يجب العمل على استراتيجية حقيقية مبنية على دراسات يمكن العمل عليها؛ لتعميق تعاون القطاع الخاص فى الاقتصاد والمشروعات الوطنية، ولفت إلى أنه يجب أن تكون الاستراتيجية والمشروعات مرتبطة ومحددة بمراجعة وتقييم بأرقام وتواريخ محددة؛ لمراجعة إذا كان المشروع والاستراتيجية تحقق الهدف المرجو منها أم لا.

وأكد «طلبة» ضرورة الاتجاه نحو إنشاء مشروعات فى عدد من القطاعات التى بها تنافسية كبيرة فى الأسواق المحلية والعالمية، والتى تمثل إضافة واستفادة كبيرة للدولة والاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن هناك ضرورة كبيرة للاهتمام بالمواد والصناعات التى يمكن تصديرها إلى الخارج، والاستفادة من العائد المادى الخاص بها؛ لأن التصدير هو الأساس فى تنمية الاقتصاد، ويجب التركيز على القطاعات التى بها قيمة مضافة، والتى تمكن الدولة من المنافسة فى السوق العالمية، وأكد ضرورة وجود قياس حقيقى ومستمر لتقييم القطاعات، والالتزام بحجم الاستثمارات فى فترة زمنية محددة.

وثمّن دور وأهمية التكنولوجيا فى الصناعة، وهى التقنيات التى يوفرها القطاع الخاص، نظراً لأنه يمتلك العديد من المقومات التى تجعله قادراً على استحداث التكنولوجيا، وجلب الكثير من القدرات لتنمية وتعظيم الصناعة، وهناك ضرورة كبيرة للاهتمام بالعنصر البشرى، خاصةً الاهتمام بالتعليم الفنى، الذى يعتبر العمود الفقرى للصناعات، والذى تقوم عليه أغلب الصناعات، مع ضرورة الاهتمام بعنصر التمويل للمشروعات الجديدة، ومساندة القطاع الخاص؛ لأنه يعتبر الذراع الرئيسية لتنمية القطاع الاقتصادى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال مشارکة القطاع الخاص فى اتحاد الصناعات للقطاع الخاص العدید من وهو ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.

واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

مقالات مشابهة

  • خبير أممي: اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون هدفه دعم القطاع الخاص الخليجي
  • وزير التموين يبحث مع القطاع الخاص تعزيز التعاون لتطوير الصناعات الغذائية
  • مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
  • وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • الإسكان: ندرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
  • الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
  • أحمد صبور: المطورون في مصر إيد واحدة.. والعقار قاطرة لـ100 صناعة