حركة العدل والمساواة في السودان تردّ على حملة الجنائية الدوليّة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تاق برس – رحب الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة السودانية محمد زكريا فرج الله بالحملة التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء لتقديم معلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في إقليم دارفور.
وأكد فرج الله في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، على أن هناك تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في دارفور.
وأشار الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة إلى أنه بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان 2023 “تجددت هذه الجرائم ضد مكونات واسعة في دارفور”.
واتهم فرج الله قوات الدعم السريع بشن قصف مدفعي على مدينة الفاشر التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين في ولاية شمال دارفور مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما اتهمها باستهداف المستشفيات والمياه، معتبرا أن هذه كلها “أعمال ضد الإنسانية”.
وأوضح أن “ضحايا هذه الأعمال ما زالوا أحياء وموجودين، وهذه الانتهاكات لا تزال مستمرة حتى تاريخه، بالتالي يمكن للشهود من الضحايا تقديم إفاداتهم حول هذه الإدانات أو الجرائم. أيضا هناك عدد من مقاطع الفيديو والصور يمكن كذلك أن تستند إليها المحكمة الجنائية في النظر لهذه الانتهاكات”.
وأضاف أن القانون الدولي يتيح لكل الأطراف تقديم ما يثبت الإدانة للمدعي العام، الذي يحيله بدوره إلى النظام القضائي باعتباره دليلا على الإدانة.
واعتبر أن هذه الشهادات “تمثل دليلا دامغا يمكن أن تستند إليه المحكمة الجنائية في بحثها، أيضا التقارير الأممية التي تقدمها منظمة العفو الدولية والمنظمات الإنسانية الناشطة في تقديم العون، وكذلك المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحكومة السودانية نفسها هي جزء من هذه الحملة بتقديم تقارير عبر قنواتها الدبلوماسية الرسمية عن الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات الحاملة للسلاح”.
ولفت الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت بالفعل سابقا الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعددا من القيادات الأخرى، موضحا أنه “بموجب الإحالة التي تمت من مجلس الأمن أصبح لديها ولاية للنظر في القضايا والاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور”.
وسلط فرج الله الضوء على ما وصفه بالوضع الحالي المعقد في السودان، مشددا على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص المدنيين. وقال “نعلم أن الوضع في السودان وضع معقد ومتشعب، وهناك صراع دموي بين قوات مسلحة وقوات تمردت عليها، ولكن المطلوب أن يتم الالتزام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة العدل والمساواة فرج الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند أمام «العدل الدولية» اتهامات السودان الزائفة
متابعات: «الخليج» لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع
القوات المسلحة السودانية تسيء استخدام المؤسسات الدولية
ما يشهده السودان يفطر القلب مع تصاعد العنف ضد المدنيين
لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان منذ بدء الحرب
الإمارات استثمرت 4 مليارات دولار لدعم الشعب بعد ما حدث في 2022
محللون: الدعوى محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي
فندت دولة الإمارات الاتهامات الزائفة، التي ساقتها القوات المسلحة السودانية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وقالت ريم كتيت، نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أمام المحكمة، إن «الاتهامات المقدمة ضد الإمارات زائفة، وإن الدولة تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامها للقانون الدولي».
وأكدت أن «فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوى هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة».
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وأوضحت ممثلة دولة الإمارات، أمام المحكمة، أنه «منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان»، وقالت إن الإمارات دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي، وأوضحت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع في السودان.
وأشارت إلى «أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية». كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، إذ عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وأكدت ريم كتيت أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: «دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي». وشددت ممثلة الدولة أمام المحكمة على أنه يجب وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت، مطالبة بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا