«الغرف التجارية»: تطبيق «الحياد التنافسي» وإطلاق حزمة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
«الوكيل»: القطاع الخاص شريك فى توفير السلع بأسعار مناسبة.. و«عز»: توفير التوازن بين كافة أطراف السوق.. وتحقيق التنافسية سيجذب الاستثمارات
يعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية شريكاً أساسياً فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يمثل الاتحاد منشآت القطاع الخاص، ويعد همزة الوصل بين 6 ملايين تاجر والجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى، وشهدت الفترة الماضية تعاوناً غير مسبوق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية فى إطلاق مبادرات مهمة لخفض الأسعار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود غير مسبوقة لإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، ووفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى مختلف أنحاء مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التى تواكبت مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
وأضاف «الوكيل» أن الفترة الماضية شهدت وقوف القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهما من أكبر المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، لإحداث خفض فورى فى أسعار السلع الأساسية وتوفير خفض إضافى فى الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
وتابع «الوكيل» أن هذه المبادرات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم.
وأكد علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تطبيق منظومة الحياد التنافسى التى تعتبر آلية من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أنه نتيجة للمتغيرات العالمية الاقتصادية بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى التوجه بصناعتها نحو دول أخرى التى كانت تعتمد عليها فى توطين هذه الصناعة، مشيراً إلى أن منطقة البحر المتوسط هى الأقرب إلينا فى الوقت الحالى، وبالتالى لا بد من تكاتف كافة الجهات والعمل على وضع قواعد معايير وتنظيم السوق وتحقيق تنافسية عادلة بين المستثمر الأجنبى والمستثمر المحلى، لأن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسى تعد مبادرة جيدة لحوار مجتمعى لدعم القطاع الخاص. وأوضح «عز» أن المشكلة الأساسية للشركات الكبيرة والصغيرة ليست توافر التمويل، مطالباً الدولة بحصر كافة المناقصات المطروحة من كافة الهيئات الإنمائية والتمويلية ليس فقط فى مصر، ولكن فى مختلف دول العالم المتاح للشركات المصرية الدخول فيها، والربط بين الشركاء من دول مختلفة وإتاحة استخدام ضمانات للاستثمار.
وشدد «عز» على أهمية تحقيق الحياد التنافسى بين الدول وبعضها البعض وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، لأن بعض الدول تقوم بتقديم دعم بعض المنتجات التى تصدرها إلى السوق المصرية، وبالتالى لا تحقق منافسة عادلة للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الإغراق المصرى يعد مكملاً للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المنافسة. ونوه «عز» بأن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى تحقيق التوازن بين كافة أطراف السوق، مشدداً على أنه لا ينحاز لقطاع على حساب الآخر، لأن تحقيق التنافسية والحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
وأكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه حائط الصد لمواجهة أى أزمات مستقبلية لمواجهة أى توترات جيوسياسية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد «الشاهد» بجهود الدولة لعمل قفزة فى مجال الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكداً أنها بدأت فى التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار فى مصر، ومعوقات القطاع الخاص كى يأخذ مجالاته وقفزاته التى يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر، وهناك تركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذى يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التى تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتى بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، حيث يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج، وجهود الدولة فى دعم الصناعة أثمرت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، ويساهم فى زيادة النمو الاقتصادى واستقرار الأسعار، بجانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التى يواجهها لتعزيز نشاطه والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، ويعد قطاع الملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر، حيث تشارك صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 6% من الناتج القومى المحلى المصرى من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن القطاع الخاص كان له دور قوى فى زيادة نسبة تصدير الملابس لمختلف دول العالم، حيث يتابع المنتج المحلى خطواته المتصاعدة نحو مختلف الأسواق العالمية من خلال زيادة نسبة صادرات الملابس الجاهزة منذ بداية العام الحالى 2024، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة كبيرة تقدر بنحو 25% مع بداية عام 2024، وتعد البداية مُبشرة لصادرات الملابس، حيث بلغت قيمة الصادرات 464 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار بنفس التوقيت من العام السابق، كما أن قطاع الملابس يستهدف زيادة صادراته سنوياً من 20% إلى 30% عن العام السابق، والولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للملابس الجاهزة المصرية، حيث زادت صادرات مصر إليها بنسبة 13%، ما يساهم بشكل كبير فى تعزيز الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال الملابس الجاهزة الغرف التجاریة القطاع الخاص العدید من إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024