«الغرف التجارية»: تطبيق «الحياد التنافسي» وإطلاق حزمة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
«الوكيل»: القطاع الخاص شريك فى توفير السلع بأسعار مناسبة.. و«عز»: توفير التوازن بين كافة أطراف السوق.. وتحقيق التنافسية سيجذب الاستثمارات
يعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية شريكاً أساسياً فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يمثل الاتحاد منشآت القطاع الخاص، ويعد همزة الوصل بين 6 ملايين تاجر والجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى، وشهدت الفترة الماضية تعاوناً غير مسبوق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية فى إطلاق مبادرات مهمة لخفض الأسعار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود غير مسبوقة لإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، ووفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى مختلف أنحاء مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التى تواكبت مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
وأضاف «الوكيل» أن الفترة الماضية شهدت وقوف القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهما من أكبر المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، لإحداث خفض فورى فى أسعار السلع الأساسية وتوفير خفض إضافى فى الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
وتابع «الوكيل» أن هذه المبادرات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم.
وأكد علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تطبيق منظومة الحياد التنافسى التى تعتبر آلية من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أنه نتيجة للمتغيرات العالمية الاقتصادية بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى التوجه بصناعتها نحو دول أخرى التى كانت تعتمد عليها فى توطين هذه الصناعة، مشيراً إلى أن منطقة البحر المتوسط هى الأقرب إلينا فى الوقت الحالى، وبالتالى لا بد من تكاتف كافة الجهات والعمل على وضع قواعد معايير وتنظيم السوق وتحقيق تنافسية عادلة بين المستثمر الأجنبى والمستثمر المحلى، لأن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسى تعد مبادرة جيدة لحوار مجتمعى لدعم القطاع الخاص. وأوضح «عز» أن المشكلة الأساسية للشركات الكبيرة والصغيرة ليست توافر التمويل، مطالباً الدولة بحصر كافة المناقصات المطروحة من كافة الهيئات الإنمائية والتمويلية ليس فقط فى مصر، ولكن فى مختلف دول العالم المتاح للشركات المصرية الدخول فيها، والربط بين الشركاء من دول مختلفة وإتاحة استخدام ضمانات للاستثمار.
وشدد «عز» على أهمية تحقيق الحياد التنافسى بين الدول وبعضها البعض وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، لأن بعض الدول تقوم بتقديم دعم بعض المنتجات التى تصدرها إلى السوق المصرية، وبالتالى لا تحقق منافسة عادلة للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الإغراق المصرى يعد مكملاً للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المنافسة. ونوه «عز» بأن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى تحقيق التوازن بين كافة أطراف السوق، مشدداً على أنه لا ينحاز لقطاع على حساب الآخر، لأن تحقيق التنافسية والحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
وأكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه حائط الصد لمواجهة أى أزمات مستقبلية لمواجهة أى توترات جيوسياسية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد «الشاهد» بجهود الدولة لعمل قفزة فى مجال الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكداً أنها بدأت فى التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار فى مصر، ومعوقات القطاع الخاص كى يأخذ مجالاته وقفزاته التى يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر، وهناك تركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذى يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التى تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتى بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، حيث يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج، وجهود الدولة فى دعم الصناعة أثمرت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، ويساهم فى زيادة النمو الاقتصادى واستقرار الأسعار، بجانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التى يواجهها لتعزيز نشاطه والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، ويعد قطاع الملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر، حيث تشارك صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 6% من الناتج القومى المحلى المصرى من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن القطاع الخاص كان له دور قوى فى زيادة نسبة تصدير الملابس لمختلف دول العالم، حيث يتابع المنتج المحلى خطواته المتصاعدة نحو مختلف الأسواق العالمية من خلال زيادة نسبة صادرات الملابس الجاهزة منذ بداية العام الحالى 2024، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة كبيرة تقدر بنحو 25% مع بداية عام 2024، وتعد البداية مُبشرة لصادرات الملابس، حيث بلغت قيمة الصادرات 464 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار بنفس التوقيت من العام السابق، كما أن قطاع الملابس يستهدف زيادة صادراته سنوياً من 20% إلى 30% عن العام السابق، والولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للملابس الجاهزة المصرية، حيث زادت صادرات مصر إليها بنسبة 13%، ما يساهم بشكل كبير فى تعزيز الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال الملابس الجاهزة الغرف التجاریة القطاع الخاص العدید من إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال عام 2024
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين؛ إيمانًا منها بدورهم المهم في بناء مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات،
مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتميز؛ مما يساهم في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم المستمر.
وثمن الوزير الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب النابغين، والباحثين، والمبتكرين، من خلال تمويل أفكارهم وتطويرها؛ بما يسهم في تحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن الصندوق يسهم أيضًا في خلق فرص تسويقية للأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للنابغين من الطلاب للدراسة في الجامعات المصرية المتميزة.
وأشار الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن عام 2024 شهد تنظيم عدة مسابقات وبرامج ومبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، أبرزها مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، التي شارك فيها 976 فريقًا من 91 جامعة ومعهدًا بحثيًّا، وتأهل 130 فريقًا في مسار الطلاب، و65 في مسار الباحثين للمنافسة الإقليمية، حيث تأهل 117 فريقًا للمعسكر الختامي بجامعة الجلالة، وتأهل منهم 55 فريقًا للتصوير في برنامج Gen-Z 2024، الذي يعد من أكبر المسابقات الابتكارية في مصر بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه، بالتعاون بين الصندوق وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تم تنفيذ البرنامج التأهيلي الـDolphin Tank" الذي نظمه الصندوق لتأهيل الـ55 فريقًا للعرض النهائي والتصوير في البرنامج التلفزيوني Gen Z 2024 بمعدل 56 ساعة إرشاد وتوجيه.
ومن بين المسابقات التي نظمها الصندوق، مسابقة حافز الابتكار التي وصلت إلى مرحلة التصفيات قبل النهائية، بمشاركة 29 فريقًا من 25 جامعة، إلى جانب مسابقة إيناكتس مصر 2024 التي تأهل فيها 35 فريقًا للتصفيات النهائية، وصعود الفريق الفائز بالمركز الأول للمشاركة في المسابقة العالمية بكازاخستان بدعم من الصندوق، بالإضافة إلى مسابقة هالت برايز مصر، والتي تأهل فيها 21 فريقًا للمرحلة النهائية، وصعود الفريق الفائز بالمركز الأول للمشاركة في مسابقة هالت برايز العالمية بدعم ورعاية الصندوق، واختير من أفضل 6 فرق على مستوى العالم، كما تم دعم مشاريع التخرج لطلاب الجامعات عبر برامج ( eGP، iGP، Bio-iChallenge) للمشروعات الريادية، وحل التحديات الصناعية، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، كما تم إطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامجiClub بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تأهل 300 فريق لتلقي دعم مالي وفني، بالإضافة إلى تنظيم 5 دورات من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E)، بهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات وشركات ناشئة، تسهم في خدمة المجتمع والتنمية.
وفي إطار جهود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ بهدف دعم الابتكار وتعزيزه وتوفير البيئة الملائمة لتطوير الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مُمثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاكتشاف الطلاب المبتكرين في العلوم والتكنولوجيا، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة إيناكتس العالمية لتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات؛ بهدف تشجيع الطلاب على تطوير مشاريع مبتكرة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي، كما جار التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة هالت برايز العالمية؛ لتنظيم مسابقات لطلاب الجامعات المصرية؛ بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب المصري، من خلال توفير منصة لطلاب الجامعات للتنافس، وتقديم مبادرات وحلول مبتكرة للتحديات العالمية.
كما شهد عام 2024، قيام الصندوق بالمشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية، حيث شارك الصندوق في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المتخصصة حول تمويل مشروعات ريادة الأعمال الزراعية في روما بإيطاليا، كما شارك في جلسة حوارية بعنوان "دور الاستثمار في تطوير ودعم الأبحاث العلمية"، التي نظمتها Deep Tech MEA لتعزيز التكنولوجيا العميقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، دعم ورعاية ملتقى الابتكار في فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 24)، مما أتاح للشركات الناشئة المدعومة من الصندوق فرصًا للتواصل مع الخبراء والمستثمرين، بما يعزز ابتكاراتهم، ويوسع نطاق أعمالهم، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل بعنوان "مجتمع الأعمال وآليات دعم وتطوير التصنيع التكنولوجي"، وذلك ضمن أنشطة الدورة الثامنة لمؤتمر وطن رقمي؛ الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ المقام بالتزامن مع ملتقى الصناعة الثاني.
كما قام الصندوق بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج GSS للمنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة 2024 بالتعاون مع 9 جامعات مصرية، في مجالات العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2024-2025 بإجمالي 45 منحة، وتم إطلاق النسخة الثانية من برنامج eGP للعام 2025 الذي يهدف إلى دعم مشروعات التخرج الريادية المجتمعية وتطويرها لتحويلها إلى مشروعات ريادية، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" للعام 2025 بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية؛ بهدف تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، ودعم الابتكار في المشاريع المجتمعية، كما تم دعم مكتبة الإسكندرية بمبلغ ٩٠٠ ألف جنيه لتنفيذ التصفيات المؤهلة لمسابقة ISEF الدولية على مستوى محافظات الوجه البحري، فضلًا عن دعم ٢٦ فريقًا يمثلون أصحاب المراكز الأولى في ٢٦ جامعة مصرية؛ للمشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية العربية ACPC التي أقيمت في الأقصر خلال شهر ديسمبر 2024، حيث تم دعم كل فريق بمبلغ 100،000 جنيه، وبإجمالي 2،600،000 جنيه للمشاركة في البطولة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه في إطار دعم الموهوبين، قام الصندوق بإنشاء 64 مركزًا لرعاية الموهوبين والنوابغ في الجامعات، بالإضافة إلى تأهيل 64 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس كمدربين ومؤهلين لتنسيق جهود مراكز رعاية الموهوبين في جامعاتهم، وتم إنشاء 19 ناديًا ابتكاريًّا في مدارس المتفوقين STEM، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 150 منسقًا في نوادي الابتكار على مستوى الجمهورية، وتقديم حلول لـ 66 تحديًا صناعيًا بالتعاون مع 22 شريكًا صناعيًّا، وبلغ عدد الطلاب المشتركين الذين تلقوا التدريب 9734 طالبًا، فيما وصل عدد الأفكار الابتكارية المقدمة للصندوق إلى 3859 فكرة، وقد تم توفير الدعم المادي لتطوير هذه الأفكار، ونجح الصندوق في تحويل بعض الأفكار المبتكرة إلى منتجات ملموسة، واستفاد نحو 36،000 طالب وباحث من برامج وأنشطة ومنح الصندوق.
جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، ويهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويُحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف