الوطن:
2025-03-20@05:12:14 GMT

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)

«القطاع الخاص.. شريك التنمية»، شعار رفعته الحكومة على مدار السنوات الماضية وعملت على تحقيقه عبر إتاحة الفرصة أمامه للدخول بقوة كشريك أساسى فى عملية التنمية، لترتفع مساهمته فى النشاط الاقتصادى من 20% إلى 37% بنهاية العام المالى الجارى، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 50% خلال العام المالى المقبل.

الدولة لم تدخر جهداً فى توفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص، من خلال توفير المناخ المشجع، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم بأسعار فائدة مناسبة، وبدأت تتحرك على مستوى عالٍ لتوفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص، منها «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية»، وأسهم هذا التحرك فى إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الأنشطة التنموية والاقتصادية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد فى تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف آراء ممثلى القطاع الخاص، بداية من اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، جميعهم أكدوا أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات لتصل إلى 65%، وهى نسبة إيجابية جداً، وإجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار، وزيادة استثمارات الدولة وجذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو حقيقى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار،  اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.

وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.

وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.

وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.

وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.

هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.

 

Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا

مقالات مشابهة

  • "الصحفيين" تشكر مجلس الدولة لإشرافه على انتخابات النقابة
  • 2036 فُرصة عمل جديدة في 51 شركة.. موعد التقديم
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في  اليوم المفتوح
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الدولة
  • سهيل المزروعي: إجراءات للحد من نسبة نمو المركبات لمواجهة الزحام المروري
  • ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!