الوطن:
2025-02-07@09:52:31 GMT

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)

«القطاع الخاص.. شريك التنمية»، شعار رفعته الحكومة على مدار السنوات الماضية وعملت على تحقيقه عبر إتاحة الفرصة أمامه للدخول بقوة كشريك أساسى فى عملية التنمية، لترتفع مساهمته فى النشاط الاقتصادى من 20% إلى 37% بنهاية العام المالى الجارى، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 50% خلال العام المالى المقبل.

الدولة لم تدخر جهداً فى توفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص، من خلال توفير المناخ المشجع، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم بأسعار فائدة مناسبة، وبدأت تتحرك على مستوى عالٍ لتوفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص، منها «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية»، وأسهم هذا التحرك فى إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الأنشطة التنموية والاقتصادية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد فى تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف آراء ممثلى القطاع الخاص، بداية من اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، جميعهم أكدوا أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات لتصل إلى 65%، وهى نسبة إيجابية جداً، وإجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار، وزيادة استثمارات الدولة وجذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو حقيقى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مذكرة تفاهم بين التخطيط والبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات القطاعين العام والخاص
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • ١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل