التعريف بمشروع "المدينة الزراعية بصحم" لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم مكتب مُحافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورشة عمل حول "مشروع المدينة الزراعية بولاية صحم"، بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة، ومديري العموم، والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في محافظة شمال الباطنة.
وناقشت الورشة الهدف الرئيسي لمشروع المدينة الزراعية بولاية صحم، حيث يُركز المشروع على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والرفاه الاجتماعي، تماشياً مع رؤية عمان 2040 التي تركز على التنويع الاقتصادي الذي يسعى المشروع لتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل ويعزز الاقتصاد المحلي.
ويُعد تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام التكنولوجيا المتجددة جزءًا أساسياً من رؤية المشروع، فمن خلال دمج تقنيات الزراعة الحديثة مع الممارسات البيئية الصديقة، يسعى المشروع إلى ضمان استدامة الموارد الزراعية للأجيال القادمة، كما يركز المشروع على تطوير البنية التحتية التي تدعم صحة ورفاهية المجتمع، بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمراكز المجتمعية؛ مما يعزز جودة الحياة في المنطقة.
وتتضمن مكونات المشروع استخدام تقنيات الزراعة التقليدية والمتقدمة في المزارع المفتوحة والبيوت المحمية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمراكز المجتمعية.
ومن الجوانب الأخرى للمشروع، إدارة المياه بتنفيذ أنظمة ري حديثة وتقنيات إعادة تدوير المياه لضمان الاستخدام المستدام للمياه، وتطوير مساكن صديقة للبيئة وميسورة التكلفة للمجتمع، وتحسين البنية التحتية للنقل وإنشاء مساحات عامة تُشجع على التفاعل المجتمعي وتعزز رفاهية السكان، كذلك الاعتماد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة لزيادة الإنتاجية وكفاءة الموارد، بالإضافة إلى ضمان بنية تحتية رقمية قوية لدعم الممارسات الزراعية الحديثة.
ويسعى مشروع المدينة الزراعية بصحم إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال الحوافز والدعم للممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تدعم المزارعين والشركات الزراعية للنمو المستدام، وفي إطار الحوكمة والسياسات، يهدف المشروع إلى وضع سياسات ولوائح تدعم النمو والابتكار وحماية الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تلبية المشروع لاحتياجات المجتمع وأولوياته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26