مسؤول بالكوميسا: مصر من أكثر الأعضاء نشاطًا في اتفاقية دول «الكوميسا»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المدير التنفيذي لمجلس أعمال الكوميسا تيدي سوبرامانيان أن مصر تعد من أكثر الأعضاء نشاطا في اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) التي تتكون من 21 عضوا.
وأشار مسئول الكوميسا اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا" (فيتا) - إلى أن مصر شريك تجاري بارز لدول الكوميسا الأخرى، وتستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية مع دول التجمع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 5.
ونوه بأن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا بلغت 3.54 مليار دولار عام 2022، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة إلى 1.89 مليار دولار، موضحا أن مصر تتميز بالعديد من الصناعات مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي مما يعظم من إمكاناتها التجارية مع دول الكوميسا.
وأضاف المدير التنفيذي لمجلس أعمال الكوميسا أن هناك الكثير من الأنشطة المشتركة مع مصر لتعزيز التجارة داخل المنطقة، حيث نقوم بتنفيذ مشروع الشمول المالي الرقمي، وتعد مصر واحدة من 8 دول ستكون جزءا من المشروع التجريبي، مشيدا بالمساهمة البارزة للعضويين المصريين الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة أماني عصفور رئيس جمعية سيدات الأعمال المصريات، في تعزيز الأعمال التجارية عبر منطقة الكوميسا.
وعن مشاركته في المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا" (فيتا)، قال سوبرأمانيان "إن مشاركة الكوميسا في مثل هذا الحدث هام جدا لنتعرف من خلاله على أوجه الاستثمار في الدول الإفريقية، ومن بينها تونس التي تسير بخطة جيدة في المجال التجاري بأفريقيا، ولتعريف الدول جميعها ما هو دورنا والأنشطة الخاصة التي نسعى من خلالها إلى إجراء حوار مشترك بين القطاعين الخاص والعام".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكوميسا حجم التبادل التجاري تمويل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية