عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال لقائه اليوم معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.
جاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا، حيث بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والطاقة والمناخ.
كما ناقشا التعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية، واستعرضا مسار العلاقات الثنائية مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1974.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات مع النمسا، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يحرصان على استثمار الفرص الطموحة المتوافرة لفتح آفاق أرحب لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.
حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء