ألمانيا تبحث معاقبة الأكاديميين المتعاطفين مع فلسطين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بدأت وزارة التعليم والبحث الألمانية تحقيقا لبحث قطع الدعم المالي المدفوع للأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد أن وقع العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعمًا لفلسطين في جامعة برلين الحرة في 7 مايو/ أيار الماضي.
وذكرت القناة الإذاعية والتلفزيونية لشمال ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم والأبحاث فتحت تحقيقا بحق أكاديميين وقعوا على تلك الرسالة.
وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين، مؤكدة أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحًا دفاعيا بهذا الخصوص.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة في وقت سابق أن الرسالة المفتوحة هي ضمن نطاق حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبالتالي لم يتم استخلاص أي استنتاجات أخرى بشأن الرسالة، " وبالتالي لا داعي للمزيد من الإشاعات". ولم يتضمن البيان أي معلومات حول إنهاء التحقيق بحق الأكاديميين رسميا.
وفي اطار رد الفعل على هذا الإجراء وصف البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، طلب الوزارة بأنه "محاولة تدخل في حرية التعبير، قد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وسيكون بمثابة تدخل ضد الحرية الأكاديمية".
وفي 7 مايو/ أيار الماضي أقام نحو 150 طالبا في جامعة برلين الحرة الألمانية مخيما احتجاجيا للتضامن مع فلسطين قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الاحتجاج وتوقف عددا من الطلاب.
وبعد هذه التطورات، وقع العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مختلفة بالبلاد على رسالة مفتوحة تدعم الطلاب المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين وتطالب بعدم تعرض الطلاب لعنف الشرطة.
وجاء في الرسالة "سواء اتفقنا مع المطالب الملموسة في المخيم أم لا، فإننا نقف مع طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي".وانتقدت وزيرة التعليم والأبحاث الفيدرالية بتينا ستارك-فاتزينغر الرسالة التي وقع عليها الأكاديميون".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض أمام “النواب” سياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تمت إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة