رواندا تُكذّب مفوضية اللاجئين الأممية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت رواندا إن المفوضية العليا لشؤون لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أدلت بأقوال كاذبة أمام محكمة بريطانية هذا الأسبوع بأن طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إليها قد يتم نقلهم مجددا إلى دول أخرى يواجهون فيها خطر التعذيب أو القتل.
وذكر المتحدثة باسم الحكومة الرواندية في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أن مفوضية اللاجئين تكذب، و يبدو أنها مصرة على تقديم ادعاءات ملفقة إلى المحاكم البريطانية بشأن طريقة معاملة رواندا لطالبي اللجوء، في وقت لا تزال تشارك فيه معنا في نقل المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى بر الأمان في رواندا.
وذكرت حكومة رواندا أن القضايا التي رفعها محامو المفوضية في المحكمة تضمنت أشخاصا وصلوا إلى رواندا لديهم صفة قانونية رسمية في بلدان أخرى، لكنهم لم يستوفوا شروط الدخول إلى البلاد، أو أشخاصا غادروا رواندا بشكل طوعي.
وصرح محامون يمثلون مفوضية اللاجئين للمحكمة أول أمس الاثنين بأن نظام اللجوء في رواندا غير ملائم، وذلك في إطار معارضة سياسة ترحيلهم التي تتبعها الحكومة البريطانية.
وقال المحامون إن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يعرضهم لخطر نقلهم مجددا إلى بلدان أخرى في إطار عملية محظورة تعرف باسم الإعادة القسرية للاجئين، مستندين إلى أدلة سابقة شكلت جزءا أساسيا في منطق المحكمة العليا البريطانية عندما قضت العام الماضي بأن الخطة البريطانية غير قانونية.
والأسبوع الماضي، قالت بريطانيا إن أول رحلة إلى رواندا ستقلع يوم 24 يوليو تموز، رغم أن ذلك يعتمد على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
ويبدو أنه من المستبعد تنفيذ الخطة بسبب تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، بإلغاء الخطة في حال فوزه في الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللاجىء
بقلم: دانيال حنفي
القاهرة (زمان التركية)ــ كيف يتحول الرئيس فى بلد ما إلى لإجراء سياسى فى بلد آخر؟ ربما هربا من الاضطهاد، أو خوفا من التعرض للتعذيب، أو تحسبا للملاحقة السياسية من الخصوم؟ من الغريب أن تتوافر تلك الأسباب مجتمعة أو منفردة، حيث أن طالب اللجوء هو الرجل صاحب السلطة وصاحب أعلى سلطة فى بلده أصلا، وهو القائم على التعذيب وعلى اضطهاد الناس وعلى سلب أموالهم أيضا!.
إنما أريد باللجوء السياسى للرئيس المخلوع توظيفه أفضل من غيره من الأوضاع المتاحة أمام رئيس مخلوع وهارب. وأفضل ما قد يقدم اللجوء السياسى من مزية هو ربما التمتع بحماية القانون ضد المطالبة الوطنية بتسليمه الى سلطات بلده ليواجه التحقيقات والحسابات الوطنية. وبعد ذلك، يبقى اللجوء السياسى لرئيس مخلوع هارب بثروات كبيرة من الأموال السائلة والعقارات -وغير ذلك من صور الثروات- مكسبا للبلد المضيف الذى سينتفع بالثروات التى هبطت عليه من السماء.
بهذا الكم المحترم من المال المتدفق الحاضر فى شرايين اقتصاد حرب طويلة منهكة قد تتاح فرص عمل جديدة لأيد عاملة وطنية ، وقد يتيسر بناء المزيد من المصانع الصغيرة قى طول البلاد وعرضها الرانى الى المزيد من الاستثمارات المباشرة ، ولا سيما اذا كانت استثمارات قد لا تستطيع الخروج وقد لا تجد لها مهربا جديدا . بل ، من المتوقع أن تتجه تلك الثروات الهاربة مع الرئيس المخلوع الى التوطين بالحصول على الجنسية والاستقرار وبناء حباة جديدة فى بلد متقدم ومترام الأطراف ولا ينقص المقيمين فيه شىء من رفاهية أو من أساسيات الحياة الحديثة بصفة عامة . لقد جاءت اذا خطوة اللجوء السياسى محسوبة دقيقة -من جانبى التعامل- ولم تقع محض تفكير لحظى أو فى لحظة اضطراب وعجلة.
بل تم ترتيب كل شىء للحظة الرحيل التى سبقها مغادرة العائلة الى بلد اللجوء السياسى لتبقى فى أمان ريثما يلحق بها كبيرها الهارب من شعبه ومن الحقيقة ومن مسؤولياته – تجاه بلده وشعبه – التى ألقى بها الى الشارع . وبذلك ينضم الرئيس المخلوع الهارب الى قائمة الهاربين – من الجواسيس ومجرمى الحروب وغيرهم – لينعم بحياة سعيدة هو وأسرته ولو لفترة وجيزة . فربما تغيرت الأيام وجاءت – من جانب الهارب ذاته أو من جانب آخر من الجوانب – بما يجعل من الهارب ضيفا ثقيلا يتعين عليه الرحيل الى بلد آخر أو يلزم تسليمه إلى بلده الأم التى سلب أموالها وهرب بها تاركا خزائن الدولة خاوية على على عروشها . وهكذا ، كسبت روسيا فى كل مراحل التعامل من البداية الى هذه اللحظة .
أما ما قد يبدو من الخروج العسكرى من القاعدتين العسكريتين الروسيتين فله من الظروف ما يبرره بالتأكيد فى إطار الأحوال الجديدة، وهو الأمر الذى ستجليه الأيام بوضوح قريبا ، خاصة وأنه ليس بخروج من المنطقة .
دانيال حنفى
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية