تكثيف الحملات التموينية على مخابز وأسواق مدينة بني عبيد قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ترأس رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية هاني أحمد، اليوم الاربعاء إجتماع المجلس التنفيذى فى حضور عاطف فؤاد وعلى حامد نائبي رئيس المركز وعلى حافظ سكرتير عام رئاسة المركز لمناقشة الأمور والموضوعات الهامه بهدف تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها فى مختلف المجالات الخدمية بنطاق المركز.
الحملات التموينية
وقد بدأ الإجتماع رئيس المركز بالتأكيد على التنسيق بين رئاسة المركز والإدارة التعليمية ومركز الشرطة طوال إمتحانات الثانويه العامة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية على محلات البقالة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين.
مكتب العمل
كما تم خلال الإجتماع الموافقة على عودة مكتب العمل إلى مكانه القديم بمبنى مجلس المدينة ببنى عبيد ومناقشة ضعف مياه الشرب بنهايات الخطوط بالقرى والعزب التابعة برئاسة المركز والعمل على سرعة الإنتهاء من شبكة الصرف الصحى بالصلاحات الإزالة الفوريه فى المهد لأى بناء مخالف وعشوائى طوال فترة عيد الأضحى.
فريق العمل
وأكد رئيس المركز على أننا جميعاً كتنفيذيين نعمل بروح فريق العمل الواحد لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها ورفع كفاءتها فى شتى المجالات الخدمية لتعود بالنفع العام على أهالينا بمركز بنى عبيد.
جاء ذلك بحضور السادة مديرى إدارات التعليم، والرى، والطرق، والصحة، والزراعة، ومرفق مياه الشرب بميت فارس، ومنطقة مياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، والأوقاف، والأزهر، والطب البيطرى، ومكتب العمل، والتموين، والضرائب العقاريه ومديرى الإدارات برئاسة المركز.
من جهة أخرى تفقد رئيس مركز ومدينة بني عبيد أمس إدارة المتغيرات المكانية بمجلس المدينه فى حضور أحمد البجلاتى نائب رئيس المركز وخالد محمود الفنى المسئول عن منظومة المتغيرات وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأكد مسئول وحدة المتغيرات المكانيه على أنه سيتم السماح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات من خلال المركز التكنولوجى وبمجرد التقديم بيتم فحص الطلب وإجراء المعاينه اللازمة وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبه بالتنسيق مع الإدارات الهندسية تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة ليتقدم بها المواطن بملف التصالح الخاص به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة بني عبيد محافظة الدقهلية المجلس التنفيذي حملات تموينية عيد الأضحي رئیس المرکز بنی عبید
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي