تسليط الضوء على أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لقاءً حول البيانات المفتوحة بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وسلّط اللقاء الضوء على أهمية البيانات المفتوحة في تحسين وتعزيز جاهزية الخدمات الحكومية والتعريف بأفضل الممارسات في مجال جمع ونشر البيانات، إلى جانب مشاركة تجارب المؤسسات الحكومية الناجحة في هذا المجال.
واستعرض اللقاء المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي يتم تطويرها بالتعاون مع شركة "رحال" لتكون مرجعًا مركزيًّا لكافة البيانات المفتوحة التي تنشرها الجهات الحكومية المختلفة، حيث سيُشرف المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إدارة المنصة وتطويرها بما يضمن استدامتها وتوافقها مع السياسات والمعايير الوطنية والدولية.
وتطرق اللقاء إلى استراتيجية البيانات الوطنية التي تهدف إلى تنظيم عملية إدارة وتنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الحكومية تحت إشراف الوزارة.
وأكد حمدان بن مُحمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أولى اهتمامًا كبيرًا للبيانات المفتوحة من خلال تخصيص برنامج تنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث حددت مستهدفات الوزارة خلال عام 2025م لتكون سلطنة عُمان من أفضل 50 دولة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وتمَّ خلال اللقاء تكريم عدد من الجهات الحكومية التي طبقت مبادئ وسياسة البيانات المفتوحة وهي: هيئة البيئة، ووزارة الإعلام، وبلدية مسقط، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئة الخدمات المالية، وبلدية ظفار، ووزارة التراث والسياحة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا