شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة د. علي مهران، لمناقشة اقتراح برغبة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن منح تصريح مزاولة المهنة في الطب (طب بشرى وطب أسنان) لغير المصريين مقابل مبلغ ۲۰۰۰ دولار، بعد معادلة الشهادات في المجلس الأعلى للجامعات، دون أي امتحانات عملية وتقييم لهم لممارسة المهنة.

 

 

وقال د. أسامة عبد الحي، إن القواعد المعمول بها في استقدام الخبراء الأجانب إلى مصر كافية، لأنها تشترط قبل استقدام أي جهة لخبير، أن تقدم طلب لنقابة الأطباء مع السيرة الذاتية للخبير والشهادات الحاصل عليها حتي يتم تسجيله في سجلات النقابة، ثم يحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان لمدة ٣ شهور بحد أقصي في السنة. 

 

وأوضح أن قرارات وزارة القوى العاملة عام 2019 بشأن استقدام الأجانب، أكدت بشكل عام ألا يزاحموا الكفاءات الوطنية في مصر، ولذلك لابد أن يكون للأجنبي خبرة نادرة وأداء متميز في تخصصه، والدولة تحتاج إليه، ويتم استقدامه بحد أقصى  3 شهور. 

 

وشدد على ضرورة عدم السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج إلا بعد خضوعهم لامتحانات، تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطببب، وهو ما يسمي إمتحان بروميترك ومعمول به في كل دول الخليج وتتضمن امتحانات لغة أيضا مثل كل دول العالم، بالإضافة للتأكد من صحة شهاداتم ومعادلتها من المجلس الأعلى للجامعات. 

وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوف شديد من استقدام الأطباء الأجانب، حيث أنه في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأتي أطباء أجانب من أوروبا و أمريكا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، التي تستهدف السفر إلى الخليج بالأساس، وبعضهم يفشل في امتحان "بروميترك"- وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة- وبالتالي سيأتي إلى مصر أطباء دون المستوى مما يشكل خطورة علي المريض المصري. 

 

ولفت إلى أن هناك بعض كليات الطب خارج مصر، مستوى الدراسة فيها متدني للغاية وبعضها يقبل طلاب الثانوية العامة بأي مجموع وبعضها يقبل طلاب من القسم الأدبي ، وخريجوها ليسوا أكفاء، وحال استقدام أي من هؤلاء، فإنها كارثة تشكل خطر على المرضى المصريين. 

 

وبشأن مطالبة البعض باستقدام أطباء من الخارج بسبب النقص في أعداد الأطباء في مصر، قال نقيب الأطباء، إن علاج مشكلة النقص في أعداد الأطباء لا يكون باستقدام الأجانب، وإنما ببحث أسباب هجرة الأطباء ووضع حلول للمشكلات التي تدفعهم للهجرة، مثل تدني الرواتب ونقص التدريب والتعليم، وبيئة العمل غير الآمنة. 

 

وردا علي حديث البعض بأنه من حق المستثمر الأجنبي جلب حتي 25% من العمالة من الخارج، أكد نقيب الأطباء علي ضرورة تشجيع المستثمر الأجنبي لبناء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة للمنظومة الصحية، وليس باستئجار المستشفيات القائمة، وأن يوفر فرص عمل جديدة للمصريين وفي حال احتياجه لاستقدام خبرات أجنبية عليه الإلتزام بالقواعد والقوانين المصرية المنظمة لذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لجنة الصحة مجلس الشيوخ الشيوخ وزير الصحة تصريح مزاولة المهنة نقیب الأطباء

إقرأ أيضاً:

نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي،  حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

و قالت  النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

و اضافت  أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.

و تابعت    النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

و لفتت  إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.


و دعت  الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر 
احتياجًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • مكان: واشنطن وإسرائيل تبديان اهتمامهما بإعادة توطين سكان من غزة في الخارج
  • تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز
  • نقيب الأطباء: نسعى لخروج قانون المسئولية الطبية بما يليق بأطباء مصر.. فيديو
  • فيروس “ليس له علاج”.. أطباء يدقّون ناقوس الخطر
  • تصريح متفائل من ترامب حول “اتفاق نهائي” بشأن حرب أوكرانيا
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي
  • رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
  • نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
  • عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال