غرفة الجيزة: ضرورة تعامل الحكومة الجديدة بمرونة مع الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية على ضرورة أن تتعامل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل مرن لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة وبذل كل الجهد للحد من إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق، ومحاصرة التضخم ومواجهة البطالة.
أوضح ابو سمرة، أن ملف التضخم يقتضي أن يكون هناك أدوات تواجهه وخاصة أنه من المستحيل أن تكون بجهود السياسة النقدية للبنك المركزي فقط ولكنها حتما تحتاج تشديد السياسة النقدية والمالية للحكومة بتقليل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى الإنفاق التضخمي يرفع معدلات التضخم.
أكد أهمية إصلاح هيكل الإنتاج والخلل في الميزان التجاري والوصول إلى سعر صرف يتناسب مع قدرة الاقتصاد المصري الحالية والمستقبلية، مطالبًا بعودة وزارة الاستثمار بديلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة.
أشار إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلية مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين.
قال وافي ابو سمرة: الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد علي المنتج المحلي بما يسهمَ في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة، على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية البطالة التضخم
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة