الأمن: هذا ما يسببه الانشغال عن الطريق لثانيتين على سرعة 100 كم/س
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دراسات عديدة أظهرت أن الانشغال أثناء القيادة هو سبب رئيسي للحوادث
نشرت مديرية الأمن العام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، رسالة توعوية للسائقين تكشف خطورة الانشغال بمشتتات الانتباه في أثناء القيادة.
اقرأ أيضاً : دوريات أمنية بـ"السكوتر" لأول مرة في الأردن "صور"
وتهدد هذه المخالفة الخطيرة حياة السائقين والركاب والمشاة، عندما يصرف السائقون ولو جزءا صغيرا من انتباههم وتركيزهم عن الطريق.
وقالت المديرية إن الانشغال عن الطريق لمدة ثانيتين على سرعة 100 كيلو متر في الساعة، يعادل قيادة عمياء لمسافة 55 مترا.
ودوما ما تحذر إدارة السير في مديرية الأمن العام وتدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن مشتتات الانتباه كاستخدام الهاتف النقال وتجاوز الإشارة الضوئية حمراء وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية حركة السير.
وعند القيادة بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، فإن المسافة المقطوعة تبلغ نحو 27.78 متر في الثانية، وتكمن خطورة الأمر في عدم رؤية السائق أي عوائق مفاجئة مثل سيارة تتوقف فجأة، أو حيوان يقطع الطريق، أو تغيرات في حركة المرور.
ويعتبر رد الفعل المتأخر بسبب الانشغال يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة أو حتى مميتة.
اقرأ أيضاً : اشتعال مركبة شحن يعطل حركة السير في طلوع صافوط باتجاه صويلح
دراسات عديدة أظهرت أن الانشغال أثناء القيادة هو سبب رئيسي للحوادث. في الولايات المتحدة، تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 9 في المئة من حوادث الطرق الفتاكة في عام 2019 كانت مرتبطة بالانشغال.
وقالت الدراسات إن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حتى لو كان فقط لإلقاء نظرة سريعة، يزيد من خطر الحوادث بشكل كبير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القيادة إدارة السير مديرية الأمن العام مخالفات قانون السير مخالفات السير أثناء القیادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية