أحمد الليموني يكتب: "بيت الخبرة أم الانتماء"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
في مساراتنا على طريق بناء قواعد جمهورية جديدة كان بناء جسور التفاهم والحوار تحمل خطوات الأجيال الجديدة نحو تأهيل للشباب بتفعيل انتماءه عمليا بتطوير يتسارع به بلوغ جمهوريتنا الجديدة المنشودة، انطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد"، من أجل البحث عن مساحات مشتركة تجمع لا تفرق وكذلك التكاتف خلف مشروع وطني جامع.
ونجحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جمع الفرقاء وجاءت باليمين واليسار والوسط إلى طاولة واحدة تحت هدف ومسمى واحد وهو الوطن.
مرت ست سنوات منذ انطلاق تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، وتواجدها في الشارع السياسي والاجتماعي وفتح الحوار والنقاش حول القضايا الشائكة وكل ما يهم أو يمس حياة المواطن بكل حرية دون سقف أو خطوط حمراء في ذلك التناول، وجمعت كل الأطياف والآراء لأنها دائما تسعى لأن تصل إلى حلول غير تقليدية تتمتع بقابلية التنفيذ وتساعد القيادة السياسة والسلطة التنفيذية في حل المشكلات.
قيادة نموذجيةساعات طويلة أمضاها شباب هذا الكيان الصلب القوي، من الدراسة والتعمق والتأهيل ليكون قيادة نموذجية رائدة، تستطيع أن تحقق طموح وآمال شعبنا العظيم، وأصبحت بيت الخبرة وملاذ آمن لكل الباحثين عن العمل العام، بالإضافة إلى رفع حالة الانتماء والوعي الوطني لدى قياداتها وأعضائها.
خلال ست سنوات من العمل والجهد والاجتهاد من قيادات وكوادر تنسيقة شباب الأحزاب على اختلاف أماكنهم، من خلال تقديم التدريبات المختلفة لقياداتها وكوادرها، حيث قدمت أكثر من 2500 ساعة تدريبية لأكثر من 600 عضوا، حول المهارات السياسية والشخصية والإدارية والبحثية، ودفعت بـ48 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، ما بين تعيين بقرار من رئيس الجمهورية وانتخاب.
تمكين حقيقينرى أن هناك أمل وشعاع نور وأن مقولة الأحلام لا تسقط بالتقادم حقيقة نلمسها بأنفسنا ويراها الجميع من تمكين حقيقي للشباب نحو الطريق إلى الجمهورية الجديدة بأفكار مليئة بالطاقة والحيوية، واستطاعت تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، من تقديم التدريب لغير الأعضاء في كافة المهارات التي تتعلق بالعمل السياسي والمهارات الإدارية والقيادية والشخصية.
بعد ست سنوات على تأسيس تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، نأمل أن يكون هناك متسعا أكبر لتخريج وضم شباب لديه انتماء وقوة وقدرة على خدمة هذا الوطن بكل تجرد وحب وحكمة دون كلل أو ملل، فكلما اتسعت دائرة الحوار توصلنا إلى حلول تساعد على النهوض نحو الأمام، وأن يكون الكيان هو القبلة الأولى لكل من يريد أن يتعلم أو يمارس السياسة أيا كان حزبيا أو مستقلا، فكل الكوادر الحالية تتمتع بالسمعة الطيبة وحسن السلوك وعليهم نقل خبراتهم لأكبر عدد ممكن من الشباب والباحثين عن العمل العام والسياسي الجاد، لكي نصل إلى مصاف الدول المتقدمة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين معيار للنجاحبعد مرور ست سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تمكنت حجز مقعدها في الصفوف الأولى دون النظر لأي تجمعات وكيانات آخرى، وذلك يأتي لعدد من الأسباب لا يمكن حصرها وعلى سبيل المثال لا الحصر هو أن الكل يعُلي "تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين" على نفسه وهذا هو أحد معايير النجاح.. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد الليموني الوطن جمهورية جديدة الحوار القيادة السياسة الوعي الوطني حياة المواطن مساحات مشتركة
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.