عراك بالأيدي داخل قاعة البرلمان المختطف في صنعاء في جلسة خصصت لمناقشة مرتبات المعلمين
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
اندلع عراك بالأيدي، اليوم السبت 5 أغسطس / آب 2023م داخل مجلس النواب في صنعاء المختطف من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
وخصصت رئاسة البرلمان المختطف جلسة اليوم لمناقشة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين، وماهي الآلية التي أعدتها حكومة المليشيات لاعادة رؤوس أموال المودعين، بعد اعلان البنوك عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ظل تجميد أرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام.
الجلسة التي تم استدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية للحضور للرد على تساؤلات البرلمانيين، كان مقررا لها ان تناقش موضوع فرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة دون مسوغ قانوني ومدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين.
غير أن الموضوع الأهم الذي استحوذ على نقاشات الجلسة كان رواتب المعلمين، وعدم التزام وزارة التربية والتعليم بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار البرلمان بهذا الشأن، اضافة إلى ضورة الايضاح عن ايرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ انشاءه وحقيقة اقراض الصندوق مبلغ ستة مليارات ريال لقيادات حوثية، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب في المدارس الحكومية الأمر الذي حرم كثير من الطلاب من الالتحاق بالمدارس بالمخالفة للدستور الذي أكد على مجانية التعليم، ناهيك عن المتاجرة في الكتاب المدرسي.
وتسببت الاحتجاجات التصعيدية من قبل المعلمين في كافة مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في حرج كبير لقيادات الجماعة التي حاولت طوال سنوات تضليل المجتمع من عدم قدرتها على صرف المرتبات، وايهامهم بقرب تكفل دول التحالف بذلك.
غير أن تفاقم الاوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة المعلمين دفعهم للاحتجاج حيث دخل اضرابهم اسبوعه الثالث في جميع مناطق المليشيات، بالتزامن مع حملة في وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحوثيين بصرف المرتبات.
وتستنفر المليشيات بكامل ثقلها وأجهزتها الأمنية والاعلامية للتحريض على المعلمين ومن يطالبون بصرف المرتبات وتخوينهم، ناهيك عن دفع أعضاء البرلمان والذين تم اختيارهم من قبل الجماعة لتطعيم البرلمان، بدل المتوفين، للدفاع عن مواقفها من الموضوع.
وأثناء مداخلات أعضاء برلمانيين للدفاع عن مطالب المعلمين دخلوا في شجارات وعراكات بالايدي مع شخصيات محسوبة على المليشيات داخل البرلمان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة