14 راغبا في الترشح للرئاسيات سحبوا إستمارات التوقيعات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، ببومرداس، أن 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، سحبوا إستمارات التوقيعات.
وقال شرفي في تصريح صحفي في نهاية زيارته لبومرداس من اجل معاينة سير التحضير للاستحقاق الرئاسي القادم، أن “14 راغبا في الترشح للرئاسيات المقبلة تقدموا إلى الهيئة.
وأكد شرفي أن هيئته “قامت مباشرة بعد استدعاء رئيس الجهورية للهيئة الناخبة يوم 8 يونيو. بوضع استمارات التوقيعات في متناول الراغبين في الترشح في اليوم التالي”.
كما أوضح شرفي، بخصوص انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أن “تطهير البطاقية الانتخابية يتم من خلال تحيينها في كل مرحلة ومراجعتها مع كل استحقاق انتخابي”.
مشيرا إلى أن هذه العملية “تأخذ بعين الاعتبار الخارطة الانتخابية الجديدة، خصوصا في ظل بروز عدة أقطاب سكنية جديدة”.
ولفت شرفي إلى أن هيئته اعتمدت إجراء جديدا بمناسبة الاستحقاق الرئاسي القادم، يتمثل في “تشجيع الشباب على المشاركة في تأطير العملية الإنتخابية. ومراكز ومكاتب الانتخابات بصفة ملاحظ متطوع. وسيتم اختيارهم لهذه المهمة الرائدة بالاستناد إلى معايير محددة أبرزها الحياد التام والحد الأدنى من المستوى والوعي”.
وشدد شرفي على أن صندوق الاقتراع يوم 7 سبتمبر القادم “سيكون محصنا و مؤمنا ضد كل تزوير أو اختراق”.
مؤكدا أن الشعب الجزائري “أصبح مقتنعا بذلك تماما والمرشح الذي سيختاره الشعب الجزائري في هذه الرئاسيات هو من سيتم الإعلان عنه رسميا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الترشح
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا
أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بإجراء تعديلات تشريعية، على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يكون قاصرًا على حملة المؤهلات العليا فقط كشرط أساسي، بدلًا مما هو معمول به بأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن فلسفة مطلبها ترتكز على ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة إذ نحن بصدد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذانًا ببدء عهد الجمهورية الجديدة والتي تواكب العصر وتساير التطور الرهيب الذي تشهده مختلف مجتمعات العالم، وهو ما يتطلب معها تغيرًا جذريًا في كل المجالات التي تمس صميم المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن الجمهورية الجديدة في مصر تتشابه مع الجمهورية الجديدة في فرنسا، فعندما اُطلق هذا المصطلح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين وذلك على مرحلة زمنية جديدة في عمر الدولة الفرنسية، والتي مثلت رغبة حقيقية في إحداث التغيير الجذري الذي يؤدي إلى غايات التقدم الإنساني على جميع الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكملت، أن مصطلح "الجمهورية الجديدة" عندما اُطلق أول مرة من جانب الرئيس السيسي، انصرفت أذهان عموم المصريين نحو العاصمة الإدارية، غير أن مفهوم الجمهورية الجديدة أعمق وأشمل، تعني جمهورية جديدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وشددت مي رشدي، على أن الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في العصور السابقة، تحتاج عقولًا جديدة، كما أن المشرع اشترط على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ والرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا، وهو أمر أيضًا معمول به في مختلف برلمانات العالم.
وأشارت إلى أن مطلبها بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله قاصرًا على حملة المؤهلات العليا بدلًا من الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تتطلبه مقتضيات المرحلة ويتماشى مع فلسفة جمهوريتنا الجديدة، فإذا رجعنا إلى تاريخ وضع شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنجد أنه يعود إلى عام 1952 وما قبل ذلك بكثيرًا، عندما راعى المشرك آنذاك الظروف المجتمعية لاسيما التعليمية، فلم يكن الحق في التعليم مُتاحًا أمام الجميع.
وأردفت النائبة مي رشدي، إننا الآن في عصر التطور التكنولوجي حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم يعد التعليم كما كان في الخمسينيات، بل أصبح لدينا وفرة مأهولة في الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وخريجي الجامعات الأجنبية.
ولفتت إلى أن نائب البرلمان هو بمثابة رجل دولة، ومهامه من رقابة وتشريع تتطلب أن يكون عضو المجلس على وعي ودراية كاملة وعلى إلمام بالتحديات التي تواجه بلدنا على الصعيد الخارجي والداخلي، ومن ثم كل هذه الأمور تتطلب أن نكون أمام نائب برلمان عصري.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين