تغريدة لسياسية فرنسية بخصوص الجزائر تثير جدلا كبيرا

أثارت تغريدة لسياسية فرنسية حول حصول الجزائر على ملايين اليوروات سنويا كمساعدات تنمية من فرنسا جدلا كبيرا، لكن بحثا في أرقام المساعدات الفرنسية المقدمة للجزائر من مصادر رسمية أظهر أن ذلك غير دقيق.

ونشرت سارة نافو، التي نجحت في الانتخابات الأوروبية عن حزب اليمين المتطرف "استرداد" في تغريدة على "إكس" أن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنويا كمساعدات تنموية.

وقالت نافو إن الجزائر تحصل على الأموال ومع ذلك ترفض استعادة المهاجريين غير الشرعيين من فرنسا، ووصفت المهاجرين أنهم "قنابل تمشي".

Comment peut-on donner 800 millions d'euros d’aide au développement à l'Algérie chaque année, alors qu'elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? pic.twitter.com/bK7Tg9pdp3

— Sarah Knafo (@knafo_sarah) May 20, 2024

وتعرف المساعدة الإنمائية الرسمية، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD)، بأنها "المساعدات التي تقدمها الدول لغرض صريح هو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية".

وقالت قناة "تي في 1 أنفو" الفرنسية إن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية صحيح لكنه استعمل بشكل مضلل.

وبحسب القناة، تظهر بيانات المنظمة أن فرنسا قدمت للجزائر من 2017 إلى 2022 مبلغ  842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية وهو مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 ، استثمرت فرنسا 15.34 مليار دولار في المساعدة الإنمائية الرسمية في جميع البلدان. أما الجزائر، فقد استفادت من 129.6 مليون يورو من هذا المبلغ، أي أقل بكثير من الـ 800 مليون التي ذكرتها النائبة عن حزب "استرداد" الذي أسسه رفيقها المعادي للهجرة، إيرك زمور.

وتنفي وزارة الاقتصاد الفرنسية أيضا المبلغ الذي ذكرته سارة كنافو، وتؤكد أن "تمويل فرنسا للجزائر بلغ 112 مليون يورو في عام 2021 و 132 مليون يورو في عام 2022"، إذ أن الأرقام العامة متاحة على بوابة فرنسا للمساعدة الإنمائية الرسمية، وفق التقرير.

والمساعدات لها أهداف متنوعة تماما، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم الجيد، والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة. والأمر متروك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد البلدان التي تتلقى هذه المساعدات من خلال مراعاة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القائمة، التي تتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، أكثر من 150 دولة حتى الآن.

المصدر: الحرة