دعت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، إلى قراءة تطويرية للمرجعية الدينية واجتهادات فقهية متقدمة لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة في إطار تعديل مدونة الأسرة.

وترى منيب  في كلمة ألقتها خلال ندوة صحفية نظمها حزبها في الدار البيضاء، أنه كلما طرحت قضية المرأة، تطفو على السطح مرجعيتان اثنتان في المجتمع، الأولى تتعلق بمرجعية القوانين والثانية تهم الدين.

وشددت على أن الحزب يسعى إلى إخضاع المرجعية الدينية لقراءة تطويرية واجتهاد متقدم، وذلك بهدف تحقيق العدل والإنصاف والمساواة

وأكدت منيب أيضا على ضرورة تعديل مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير الذي شهدته المدونة عام 2004 جاء بفضل نضالات الحركة النسائية التي كانت رائدة ومتقدمة. وأضافت أن هذه الحركة قد ضعفت اليوم، شأنها شأن الأحزاب والنقابات، مشيرة إلى أن النظام اليوم هو من دعا إلى تعديل مدونة الأسرة، رغم توفر الأسباب الكثيرة لفعل ذلك.

وعددت منيب هذه الأسباب، مشيرة إلى السياق الدولي والإقليمي حيث تعاني الدول النامية، ومنها المغرب، من ضغوطات الجهات المانحة للقروض. وقد أدى ذلك إلى تخلي الدولة عن قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، واتجاهها نحو الخوصصة، مما فاقم من دائرة الفقر، خاصة في صفوف النساء.

ولفتت إلى أن نسبة الأمية المرتفعة التي يعانيها المغرب بين النساء، تعيق مشاركتهن بشكل فعال في المجتمع، وأشارت إلى الإحصائيات التي تؤكد انخفاض نسبة النساء النشيطات في المغرب، ممّا يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.

وأكدت على أن المرأة المغربية لا تساهم بشكل كاف في بناء دولة ديمقراطية مواطنة، الأمر الذي يتطلب تعديلات على مدونة الأسرة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

إلى ذلك، أوضحت نبيلة منيب أنه يتم حاليا مناقشة مقترحات تعديل مدونة الأسرة على مستوى لجنة برلمانية، إذ قالت إنه لم يتم بعد تقديم مذكرة خلاصة لنقاشات اللجنة البرلمانية لمعرفة القوانين الأساسية المطروحة للتعديل.

من جانبه، أكد جمال العسري، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي الموحد، أن حزبه يسعى إلى تغيير مدونة الأسرة بما لا يتعارض مع القيم الكونية ومع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مدعوما بالاجتهادات المستنيرة المستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العدل والمساواة والإنصاف.

وسلطت سميرة بوحية، منسقة القطاع النسائي في حزب الاشتراكي الموحد، الضوء على مجموعة من مقترحات مذكرة الحزب لتعديل مدونة الأسرة.

وقالت إن المغرب مطالب بتعديل مدونة الأسرة بعد تقديمه تقريره للجنة « سيداو »، وحروج توصياتها العام الفائت.

وأبرزت بوحية أن المغرب مطالب الآن بتقديم تقرير نصف دوري في نوفمبر 2024 إلى لجنة سيداو. كما أنه ملزم بالرد على مجموعة من التوصيات  من خلال تعديل مدونة الأسرة.

ويقترح حزب « الشمعة » عشرة تعديلات أساسية وجوهرية لتعديل مدونة الأسرة، على رأسها ارتباط مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة كبوصلة أساسية لأي تعديل يطال المدونة، والتعديل الثاني يتحدث عن سمو مرجعية حقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الحقوق.

يقترح الحزب في التعديل الثالث إلغاء التمييز بين الجنسين، وجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين الزوجين. أما التعديل الرابع فيدعو إلى المساواة بين الأطفال البيولوجيين والأطفال المتكفل بهم لحمايتهم من الهشاشة، ورفع التمييز عنهم وتحقيق الإنصاف لهم.

ويقترح الحزب في التعديل الخامس الاستفادة من الاجتهادات الفقهية الرامية إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين المرأة والرجل. أما التعديل السادس فيطالب بالاستفادة من الاجتهادات القضائية التي أنصفت العديد من النساء والرجال. ويدعو التعديل السابع إلى تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية، بمعنى تقسيم الممتلكات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق.

والتعديلات المقترحة الأخرى تحث على وضع قواعد قانونية محددة بين الأسرة والقوانين ذات الصلة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية، وتعويضهما بعقوبات بديلة وتفعيل صندوق الرعاية.

كلمات دلالية مدونة الاسرة نبيلة منيب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مدونة الاسرة نبيلة منيب تعدیل مدونة الأسرة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • تقدّم عون في السباق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض تعديل الدستور
  • حركة العدل والمساواة السودانية .. بيان بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • جامعة سوهاج تحصد مراكز متقدمة طبقا للتصنيف العربي للجامعات
  • جامعة سوهاج تحصد مراكز متقدمة في التصنيف العربي لعام 2024
  • جامعة سوهاج تحصد مراكز متقدمة في التصنيف العربي للجامعات
  • من مذكرات ماري منيب.. كيف أنقذت دموعها شقيقتها؟