"العز الإسلامي" يطلق أولى ندوات "العز بزنس" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد بنك العز الإسلامي وشركة الجبر أولى ندوات "العز بزنس" بعنوان "إطلاق العنان للتمويل: لماذا تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التخطيط المالي"، بمشاركة المتحدثة مايا بيهم مستشارة مالية ومديرة مالية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مترك بي" ومستشارة مالية في مركز ريادة الأعمال، وذلك في القاعة الكبرى في المقر الرئيسي لبنك العز الإسلامي، وبحضور أكثر من ٢٠٠ مشارك.
وتعد هذه الندوة الأولى ضمن سلسلة من ندوات برنامج "العز بزنس" حيث لا يكتفي البنك بتوفير الحلول المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا يركز على أهمية المساعدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من التوسع والنمو بشكل استراتيجي، ومن خلال تعزيز معرفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتهم يهدف بنك العز الإسلامي إلى رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها لتحقيق النجاح.
وتحدثت مايا بيهم عن طرق التخطيط المالي واتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي والتنبؤ وإدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتم تصميم برنامج "العز بزنس" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية المتطلبات المصرفية، إذ تتضمن باقة "العز بزنس" مجموعة شاملة من الخدمات المالية المرنة والسريعة، وقد تم تصميم البرنامج لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض الادخار والتمويل والاستثمار الجذابة.
ونظرًا لاحتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن "العز بزنس" يقدم تمويلات عديدة منها توسيع قاعدة الأعمال التجارية وتعزيز رأس المال وتنويع الأعمال التجارية الأخرى وكذلك النهوض بالمشاريع التي تحتاج إلى زيادة رأس المال.
ويقوم بنك العز الإسلامي بتوفير خدمات مصرفية إلكترونية عبر الإنترنت محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنهم من إجراء معاملاتهم المختلفة بطريقة آمنة من أي مكان وفي أي وقت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات