الهجرة الدولية: 140 مهاجراً لا يزالون مفقودين بحادثة القارب الغارق في شبوة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن 140 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين عقب انقلاب قارب قبالة سواحل محافظة شبوة، الإثنين.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، أن القارب الذي تعرض لحادثة الانقلاب بالقرب من نقطة الغريف بمحافظة شبوة، كان يحمل على متنه 260 مهاجراً، منهم 115 مواطناً صومالياً و145 إثيوبياً، بينهم 90 امرأة.
وأكدت المنظمة: "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على الرغم من التحديات الكبيرة الناجمة عن النقص في زوارق الدوريات العملياتية، وهو الوضع الذي زاد من تعقيده الصراع الأخير". مشيرة إلى أن "أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك الصيادون، لعبوا دورًا حاسمًا في أعقاب الكارثة من خلال المساعدة في جهود الإنعاش والمساعدة في دفن المتوفين في مقبرة عين بامعبد".
وقالت المنظمة: "على الرغم من هذه الجهود، تبذل الجهود حاليًا لاستكشاف خيارات إضافية للبحث والإنقاذ مع استمرار انجراف المزيد من الجثث إلى الشاطئ في مواقع مختلفة".
وقال المتحدث محمد علي أبو نجيلة، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة: "إن هذه المأساة الأخيرة هي تذكير آخر بالحاجة الملحة للعمل معًا لمواجهة تحديات الهجرة العاجلة وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول طرق الهجرة". موضحاً: "أفكارنا مع الضحايا وأسرهم ونحن ملتزمون بدعم الناجين وتحسين جهود البحث والإنقاذ في المنطقة."
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها أرسلت فريقين طبيين متنقلين لتقديم المساعدة الفورية للناجين، البالغ عددهم 71 مهاجراً بينهم 6 أطفال. حيث تم إحالة 8 مهاجرين إلى مزيد من الرعاية الطبية وتمت إحالتهم إلى المستشفى بينما تلقى الناجون الـ63 الباقون الإسعافات الأولية والعلاج البسيط.
وتأتي هذه المأساة على خلفية غرق سفينتين منفصلتين على نفس الطريق على طول ساحل جيبوتي، مما أسفر عن مقتل 62 مهاجرًا على الأقل. منذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 1860 حالة وفاة واختفاء بين المهاجرين على طول الطريق الشرقي من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى دول الخليج، بما في ذلك 480 بسبب الغرق.
يعد شرق القرن الإفريقي إلى اليمن أحد أكثر طرق الهجرة المختلطة ازدحامًا وخطورة في العالم، حيث يرتاده مئات الآلاف من المهاجرين، الذين يقوم غالبيتهم برحلات غير نظامية. وكثيراً ما يعتمد المهاجرون على المهربين في الرحلة، وكثيراً ما يتعرضون لخطر متزايد، بما في ذلك الاتجار بالبشر، أثناء رحلة القارب المحفوفة بالمخاطر إلى شواطئ اليمن.
على الرغم من الصراع المستمر في اليمن، لا يزال آلاف المهاجرين يعبرون اليمن على أمل الوصول إلى دول الخليج. في عام 2023، لاحظت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 97,200 مهاجر إلى اليمن، وهو ما يتجاوز أرقام العام الماضي عندما وصل ما يزيد قليلاً عن 73,000 مهاجر إلى اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون